وضع مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة، والذى وافق عليه مجلس النواب، ضوابط للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية ومخرات السيول، لحمايتها. ونصت المادة 108 من قانون الموارد المائية والري الجديد، على أن يلتزم المسؤولين بالإدارات المحلية تحت المتابعة والإشراف من المحافظ المختص، بمعاونة الإدارات العامة المختصة بالوزارة للمحافظة على نهر النيل والمجاري المائية ومخرات السيول وجسورها ومرافقها والمنشآت والمعدات ذات الصلة بالري والصرف من أي تعديات مع إخطار الإدارة العامة المختصة عن أي تعديات أو مخالفات تهدد كفاءة هذه المجارى والمنشآت والمعدات في مهدها، والمشاركة في تنفيذ القرارات الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون. كما نصت المادة 109 من القانون على أن تلتزم كافة الجهات صاحبة الولاية على مخرات السيول غير التابعة للوزارة مداومة تطهير وصيانة هذه المخرات ومرافقها وتقوية جسورها ووضع الخطط لنقل أي تجمعات سكنية أو أي منشآت أخرى أو إزالة أي تعديات تقع في نطاق هذه المخرات، وفى حال رغبة أي جهة تنفيذ أي مشروعات تنمية في نطاق كافة مخرات السيول، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. ووفقا للمادة 112، يصدر الوزير قرارا بنسبة المساهمة في تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة للجهات المستفيدة من المشروعات المائية والمنشآت المتعددة الأغراض المقامة على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار الأمطار والسيول ومشروعات المياه الجوفية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة بعد اعتماد توصيات اللجان العليا كل فيما يخصه.
