قال حزب الإصلاح والتنمية أن توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الخاصة بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والتي تناولت العديد من النقاط التي تحتاج إلى مصارحة ومكاشفة من قبل الحكومة والهيئات الاقتصادية، وتساءل رئيس الحزب أنور السادات في بيان له عن أوجه وخطط ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق معايير الرقابة للحفاظ على المال العام التي تطرحها الحكومة منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي وهل تحقق الهدف منها أم كانت وما زالت مجرد حبر على ورق وليست سوى رؤى وأفكار للاستهلاك الإعلامي فقط. وأشار السادات إلى أهمية مراعاة ما ورد في توصيات اللجنة وأخذها في الاعتبار إذا كنا نريد إصلاح اقتصادي حقيقي مشيرا إلى أهم التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة والتي ينبغي العمل عليها أولها ضرورة إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ودمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة واقترح الحزب إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات كخبراء واستشاريين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وما هو المردود العائد منها، الاعتماد على المراكز والمعاهد الحكومية عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 36 لسنه 2014 بشأن تحديد الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانه الدولة أياً كانت الوظيفة التي يشغلها وأياً كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها كما شدد الحزب على ضرورة إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود، وضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولا بأول، وضرورة تنمية الموارد كبديل عن مفهوم زيادة الإيرادات مع حصر الأصول غير المستغلة والتي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقق أقصى عائد يمكن أن يضاف إلى خزانه الدولة كما اقترح الحزب ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبي لمواجهة أضراره على الأمن القومي والاجتماعي للدولة، والعمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة زيادة الدين الخارجي للحكومة بصفة خاصة من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات واستعادة الدور السياحي لمصر بعد نجاح احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.
