«الشيوخ» يوافق نهائيًّا على تغليظ عقوبة التنمر على «ذوى الهمم»

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون مُحال إليه من مجلس النواب بتعديل قانون ذوى الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر على المعاقين.
ووافق المجلس، خلال جلسته العامة، أمس، على مقترح من النائب حسام الخولى بزيادة العقوبة الواردة فى مشروع القانون من سنة إلى سنتين حبسًا فى حالة وقوع التنمر، وإلى 3 سنوات بدلًا من سنتين فى حالة وقوعها من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه. وقال المستشار عبدالله عصر، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن تعديل قانون ذوى الإعاقة يستهدف مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوى إعاقة، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم «50 مكرر» كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وأضاف: «أوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذى الإعاقة، فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة، فجعلته 50 ألف جنيه، وحدًا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشهدت الجلسة جدلًا بين بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، والحكومة، ممثلة فى المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، عندما طالب «أبوشقة» بإضافة «الأقزام» إلى التعديلات القانونية الخاصة بالتنمر على ذوى الإعاقة. وبعد موافقة المجلس على الإضافة، اعترض المستشار علاء فؤاد قائلًا: «قانون ذوى الإعاقة عرّف القزامة باعتبار أصحابها من ذوى الإعاقة».
إلى ذلك، وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمُحال من مجلس النواب بشأن إنشاء «صندوق الوقف الخيرى».