وزيرة التجارة: صدور لائحة قانون تنمية المشروعات سيشكل طفرة في الخدمات والامتيازات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020؛ سيشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات، التي توفرها الدولة لهذه المشروعات لمساندة المشروعات القائمة علي التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة والاستفادة من تقديم جميع وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.
أضافت «جامع»، أن أهمية القانون الجديد تكمن في تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلي أن القانون يعبر عن مدي اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بالقطاع، وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن القانون يمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، إذ اختصت كل وزارة أو جهة بتقديم مجموعة من الخدمات بآليات تنفيذية مبسطة ليشكل القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية في الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشروعات.
وأوضحت «جامع»، أن وزارة المالية تقدم نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلي 10 مليون جنيه؛ بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى 2٪ على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.
وأضافت الوزيرة أن الجهاز سيتعاون مع وزارة التنمية المحلية في إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها، وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمي لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون.
وأوضحت نيفين جامع، أن كافة جهات الدولة المعنية وعلى رأسها البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولى سيقومون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لوضع خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد مصادر تمويلها.
و أشارت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقدم المساعدة الفنية لمشروعات ريادة الأعمال لتسجيل براءات الاختراع مع اعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع، لافته إلى أن مختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضي ستقوم بتحديد نسب ملائمة تصل إلى 30% لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه المشروعات، مشيدة بالمجهودات التي قامت بها كافة الجهات المعنية بالقانون وممثليها في وضع اللائحة التنفيذية بالتعاون مع اللجنة التي تم تشكيلها من جهاز تنمية المشروعات لتفعيل القانون ووضع آليات منظمة ومبسطة لحصول الشباب واصحاب المشروعات علي ما جاء فيه من امتيازات و تيسيرات.