ارتفاع تكلفة الورق ومواد التعبئة يقود لزيادة جديدة فى أسعار المواد الغذائية

شهدت أسعار الورق العالمية ارتفاعًا تراوحت نسبته بين 20 إلى %30 خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى مقارنة بأسعار نهاية العام الماضى، وقفز سعر الطن الورق المطلى ورق الأغلفة والمجلات من 660 دولارًا للطن (10.5 ألف جنيه للطن) فى ديسمبر الماضى إلى 800 – 830 دولارًا للطن (12.55 – 13.24 ألف جنيه للطن) فى فبراير الماضى، وارتفع ورق الطباعة من 700 دولار للطن (11.17 ألف جنيه طن) فى ديسمبر الماضى إلى 900 دولار للطن (14.121 ألف جنيه للطن) فى فبراير.
وقال مصطفى عبيد، رئيس شعبة الورق فى غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن معروض الورق شهد تراجعًا كبيرًا فى الأسواق بسبب تراجع الطباعة بشكل عام وقلة استخدام كافة أنواع الورق التقليدى خلال فترة أزمة جائحة كورونا.
وطالب عبيد بضرورة التحقيق فى ما تقوم به مصانع الورق والكرتون من رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون مبررات واضحة، حيث ارتفعت أسعار الخامات الورقية بنسبة 70%، الأمر الذى تسبب فى زيادة سعر صناديق الكرتون بنسبة تجاوزت ال 60%، وترتب عليه ارتفاع أسعار جميع المنتجات الموجودة فى الأسواق المصرية، خاصة المواد الغذائية التى تعتمد بشكل كامل على نظام التعبئة الكرتونية.
وقال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، إن الورق المستخدم فى صناعة مواد التعبئة والتغليف شهد ارتفاعا بنسبة 100% خلال الفترة من يناير 2020 إلى اليوم، موضحًا أن الطن سعره كان يصل إلى 5 آلاف جنيه، أما الآن فيتجاوز أحيانًا ال 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع المبالغ به ليس له ما يبرره، خاصة أن الزيادة فى السعر العالمى لا تتوازى مع الارتفاع الكبير فى السعر محليا. وأضاف أن مصانع الورق استغلت ارتفاع الطلب من مصانع الأغذية مع اقتراب موعد شهر رمضان لزيادة الأسعار، بما أثر على تكاليف التغليف، لافتًا إلى أنها محاولة منهم للوصول بسعر البيع المحلى إلى سعر الاستيراد، معتبرًا أن هذا أمر غير مقبول بسبب فروق كبيرة فى خامات التصنيع وكذلك الجودة. وتابع أن مصانع الأغذية تواصلت مع غرفة صناعة الطباعة لإيجاد حل للأزمة، وأن هناك اتصالات مستمرة للتوصل إلى حل. يذكر أن إنتاج مصر من الورق محليًا يبلغ 1.5 مليون طن سنويًا، ويشمل جميع الأنواع من التعبئة والتغليف وورق الطباعة.