«القومى لحقوق الإنسان» يطالب «اللجنة العليا» بمواجهة الرشاوى

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية، بتبنى تدابير عاجلة ونافذة لتلافى مشكلة تعطل لجان الاقتراع وتأخر انعقادها وإعاقة الناخبين عن ممارسة حقهم فى الاختيار والتصويت، وضرورة قيام مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ التدابير العاجلة لمنع استخدام الدين فى الدعاية الانتخابية، تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون على الجميع، واحتراماً لحقوق المواطنين فى الاعتقاد.
ودعا المجلس فى بيان، الخميس ، عقب اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور بطرس غالى، الجهات المعنية، إلى مواجهة ظاهرة الرشاوى الانتخابية التى كان بعضها يتم علناً أمام مقار الاقتراع.
وأشار البيان إلى أن المجلس تابع وقائع الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب 2011 من خلال تقارير وإفادات تقدم بها الأعضاء الذين شاركوا فى المراقبة على العديد من اللجان فى مناطق مختلفة، إلى جانب تقرير وحدة دعم مراقبة الانتخابات عن وقائع يومى 28 و29 نوفمبر، وتصريحات قادة الأحزاب المتنافسة فى الانتخابات.
وأكد البيان أن المجلس رصد تعطل العديد من مقار الاقتراع عن العمل وتأخر بدء أعمالها واستقبال الناخبين فى ساعات متأخرة يوم 28 نوفمبر، وتكرار ذلك فى اليوم التالى، مما تسبب فى إعاقة بعض الناخبين عن ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأى والإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم فى البرلمان، مستنكراً امتناع بعض الأحزاب السياسية عن الالتزام بالقانون والقرارات الإدارية المنظمة بالتوقف عن الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع، مشدداً على أن الإصرار على مواصلة الدعاية الانتخابية فضلاً عن أثره السلبى البالغ على منح الناخب فرصة للتفكير والاختيار الهادئ، يمثل خرقاً للقانون لا يجوز قبوله.
وانتقد البيان إصرار بعض الأحزاب على تبنى شعارات دينية بالمخالفة للقانون فى الترويج لأنصارها سواء فى لافتاتها أو شعاراتها، معتبراً أنه يمثل خطراً على مستقبل الوطن والدولة المدنية المنشودة.