قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن البداية الموفقة لمجلس النواب تدعو للتفاؤل وتزيد العزم على التعاون والتنسيق والشراكة مع الحكومة، لتحقيق ما يصبو إليه المواطن الذى هو محور اهتمام الدولة وأساس التكليفات الرئاسية كافة. وأضافت الوزيرة، خلال عرض ما تم تنفيذه من برناج الحكومة الخاص بالوزارة فى أثناء الجلسة العامة للبرلمان، أمس، أن الوزارة حريصة على التعاون مع مجلس النواب فى متابعة المشروعات التنموية الممولة من خلال شركاء التنمية وتحقيق أعلى استفادة منها، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموى مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضى، منها تمويلات بقيمة 6.7 مليار دولار لتمويل 70 مشروعًا تنمويًا فى مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى التمويلات التنموية التى أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص، بقيمة 3.2 مليار دولار. وطالبت «رانيا» بضرورة تعزيز التعاون بين البرلمان وما يمثله من دبلوماسية برلمانية، وما تمثله وزارة التعاون الدولى من دبلوماسية اقتصادية، والتى حرصت على وضعها كأساس للتحرك والتعاون مع شركاء التنمية، وذلك فى سبيل بناء صورة مختلفة لما تشهده مصر من نهضة تنموية، منوهة بأن تكليفات «التعاون الدولى» تأتى فى إطار الهدف الاستراتيجى الثالث ببرنامج الحكومة «مصر تنطلق»، والخاص بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب توفير الموارد التمويلية اللازمة لتعظيم الاستفادة من فرص التمويلات التنموية الدولية الميسرة والمنح فى تمويل المشروعات التنموية. وأشارت «رانيا» إلى أن الوزارة تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، استنادًا إلى 3 مبادئ، الأول منصة التعاون التنسيقى المشترك، وهى منصة يتم من خلالها تنظيم لقاءات تفاعلية بشكل دورى، بمشاركة شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات والعمل على تجاوزها، وتسليط الضوء على الشراكات الناجحة، وتابعت: «الاقتصاد العالمى واجه أزمة كبيرة خلال 2020 نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، والتى تسببت فى زيادة الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية وانخفاض التمويل التنموى الميسر عالميًا بنسبة 8%، إلا أن وزارة التعاون الدولى استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة». وأوضحت «رانيا» أنه تم الاتفاق مع شركاء التنمية على تمويل تنموى بقيمة 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار ليستحوذ على 32.3%، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية، باعتباره شريكًا رئيسيًا، وأكدت أن 57.8% من التمويلات التنموية التى اتفقت عليها الوزارة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال 2020 تدعم تنفيذ برنامج الحكومة لتعزيز البنية التحتية الأساسية التى تنعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين، مضيفة: «26% من التمويلات التنموية سيتم توجيهها لتنمية البنية التحتية لقطاع النقل، حيث تبلغ التمويلات التى تم الاتفاق عليها نحو 1.79 مليار دولار، لتوفير بنية أساسية جيدة وتوفير وسائل نقل لائقة لجميع المواطنين، بما يخدم الهدف الاستراتيجى الخامس الخاص بتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن خلال تطوير المرافق العامة وتوفير خدمات النقل الجماعى وتطوير السكك الحديد وشبكة مترو الأنفاق». وتابعت «المشاط» أن قطاع الإسكان والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحى يستحوذ على 21% من التمويلات التنموية التى تم الاتفاق عليها لقطاعات الدولة، بقيمة 1.417 مليار دولار، لدعم تنفيذ الهدف الاستراتيجى الأول من برنامج الحكومة، وهو حماية الأمن القومى، والبرنامج الرئيسى الأول المتعلق بتحقيق الأمن المائى، وكذلك البرنامج الرئيسى الرابع المتعلق بتطوير خدمات الإسكان، فى حين يستحوذ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول على نسبة 10.1% من إجمالى التمويل التنموى لقطاعات الدولة بقيمة 677 مليون دولار خلال 2020، مشيرة إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموى مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، بقيمة 6.7 مليار دولار لتمويل 70 مشروعًا تنمويًا فى مختلف قطاعات الدولة خلال العام الماضى، فضلا عن التمويلات التنموية التى أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص، بقيمة 3.2 مليار دولار.
