أطلق حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الشرارة الأولى لمعركة الأغلبية البرلمانية، مطالباً بأحقية الفائز بها فى تشكيل الحكومة، مستنداً إلى المؤشرات التى أكدت تفوقه فى المرحلة الأولى للانتخابات. أظهرت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات تقدم حزب «الحرية والعدالة» فى المحافظات التسع، يليه مباشرة حزب «النور» السلفى، ثم «الكتلة المصرية» و«الوفد» و«الوسط» و«الثورة مستمرة»، كما أظهرت تقدم مرشحى الإخوان والسلفيين فى معظم الدوائر الفردية، باستثناء مقاعد قليلة حسمت لصالح مرشحين منافسين من الكتلة المصرية، منهم عمرو حمزاوى فى دائرة مصر الجديدة. وسجلت محافظة دمياط تفوقاً كاسحاً للقوائم الإسلامية. وحسب المؤشرات غير النهائية، فإن «الحرية والعدالة» حصل على 41٪، يليه «النور» ب35 و«الوسط»20٪، ويتكرر المشهد فى محافظة الفيوم، إذ يتقدم حزب الإخوان بفارق غير قليل على «النور» و«الوسط»، وفى المقاعد الفردية تقتصر المنافسة على مرشحى حزب «الحرية والعدالة» و«النور»، إضافة إلى «الحرية» الذى يضم بعض أعضاء الوطنى المنحل، وانحصرت المنافسة بين مرشحى الإخوان والسلفيين فى الإسكندرية سواء على مقاعد القائمة أو الفردى، باستثناء تقدم طارق طلعت مصطفى على المستشار محمود الخضيرى فى مقعد الفئات، وفى الإسكندرية أيضاً تقدمت قائمة «الثورة. ولم يختلف الحال فى القاهرة، باستثناء حضور «الكتلة» فى دائرة مصر الجديدة، غير أن «النور» ينافس بقوة على المركز الثانى، ومعه أيضاً حزب الوفد، خصوصاً فى منشأة ناصر والجمالية. ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الفرز مساء اليوم الخميس، والتى كان مقرراً لها مساء الأربعاء، وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة، إن التأخر يرجع إلى انتظار نتائج تصويت المصريين فى الخارج. واستناداً إلى هذه المؤشرات، طالب حزب «الحرية والعدالة» بأحقية الفائز بالأغلبية فى تشكيل الحكومة، مبدياً استعداده لتكوين هيئة برلمانية بالتعاون مع حزب الوفد. قال أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب، إن الأغلبية يجب أن تشكل الحكومة، وأضاف ل«المصرى اليوم»: «نسعى لتشكيل هيئة برلمانية مع العديد من الأحزاب، ومنها الوفد لتوسيع التحالف الديمقراطى». فى المقابل، وجه حزب «النور السلفى» و«الجماعة الإسلامية» انتقادات لتصريحات الإخوان حول الأغلبية والحكومة. قال عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، إن الحكومة يجب أن تكون ائتلافية من جميع التيارات والأحزاب الليبرالية واليسارية وربما الأقباط. وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم «النور»: «كلام الحرية والعدالة سابق لأوانه. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، إن الإعلان الدستورى يمنح حق التكليف بتشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية.
