وزير الزراعة: حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض ضمان للاستدامة وتحقيق التوزان البيئي

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأربعاء، إن حماية الأنواع المهددة بالإنقراض من الحيوانات والنباتات هو ضمان الاستدامة وتحقيق التوزان البيئي، مشددًا على أهمية مكافحة جرائم الحياة البرية لحماية الأنواع الحيوانية.
وأضاف وزير الزراعة في كلمته خلال افتتاح فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية في حديقة الحيوان والتي ألقاها نيابة عن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للإنقراض «سايتس»، تعد واحدة من أهم الوسائل حماية الأنواع الحيوانية والحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض الجديدة التي قد تنتقل من الحيوانات البرية.
وأوضح وزير الزراعة، أن الحياة البرية تواجه العديد من التهديدات ومنها فقدان المواطن حيث لا تبقي إلا مناطق قليلة لمواطن الحياة البرية الطبيعية، وتغير المناخ لإن العديد من الحيوانات والنباتات لديها متطلبات محددة في الموطن حيث يمكن أن يتسبب المناخ في فقدان لأنواع من الحيوانات البرية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الصيد غير المنظم والصيد غير القانوني يشكل تهديدًا للحياة البرية، كما أن الإسراف في استخدام المبيدات يشكل أحد التهديدات للحياة البرية مما يجعل البيئة غير مناسبة لبعض أنواع النباتات والحشرات والقوارض.
وشدد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية أولت اهتمامها بالحياة البرية والعمل على الحفاظ عليها منها خلال إنشاء العديد من مراكز تربية وإكثار الأنواع المحلية المهددة بالإنقراض من الثدييات والطيور والزواحف والتي تأتي عوائد تصديرها في العائد القومي، موضحًا أن مصر تأتي في قائمة الدول التي تطبق تشريعات قوية ونافذة لحماية الأنواع البرية
من جانبه، قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن وزارة الزراعة تطبق إجراءات مشددة على الإتجار غير المشروع في الأنواع البرية المهددة بالإنقراض، لافتًا إلى أن مصر تصنف على أنها من أكثر الدول تأثيرًا في تطبيق اتفاقية سايتس لحماية الحيوانات من الإنقراض.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن الحياة البرية تعد من الثروات الطبيعية لأنها تساهم في تحقيق التوزان البيئي وتحد من تدخل الإنسان في معيشتها، موضحًا أن الحياة البرية لا تعترف بالحدود بين الدول ويعتبرونها ملكًا للبشرية جميعًا بمعنى أنه إذا تعرض حيوان أو نبات إلى الإنقراض في أي دولة في العالم تهتز له الجمعيات والهيئات العلمية في شتى بقاع الأرض وتُسرع للحفاظ عليها.
بدورها، استعرضت الدكتورة ماجدة شكري، مدير عام الحياة البرية بالإدارة المركزية لحدائق الحيوان، جهود الإدارة في الرقابة على الحيوانات البرية المهددة بالإنقراض، موضحة أنه تم تنفيذ 15 ضبطية ومصادر من عدة منافذ برية وبحرية ما بين طيور زينة وصقور ومحار وشعب مرجانية وعاج وزواحف وسلاحف مصرية ومحنطات، واستخراج 95 شهادة سايتس للأنواع من الحيوانات البرية داخل الإتفاقية والمسموح بتصديرها إلى الخارج.
وأضافت مدير عام الحياة البرية بالإدارة المركزية لحدائق الحيوان إن الإدارة العامة للحياة البرية أشرفت على تصدير 320 رسالة من طيور زينة وحيوانات برية وزواحف وأحياء مائية وحنشان بحر ومحار، والإشراف على استيراد 37 رسالة من طيور الزينة والحيوانات الرية والزواحف وفقا لاتفاقية سايتس
وأوضحت مدير عام الحياة البرية بحدائق الحيوان، أنه تم الإشراف على مراكز الإيواء والإكثار للحيوانات البرية المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي يتم ترخيصها سنويًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيرة إلى أنه تم خلال العام الماضي إصدار 30 ترخيصًا لمنشآت ما بين مراكز إيواء وإكثار ومعارض حيوانات ومنتزهات وأماكن عرض دلافين ومنشآت بحرية.
وأشارت مدير عام الحياة البرية بحدائق الحيوان إلى أن هذه المنشآت تقوم بإكثار الأنواع البرية خصوصًا المصرية والمهددة بالإنقراض والتصريح لها بالتصدير من ولادات هذه الأنواع ذات القيمة العالية، ويتم الترخيص تطبيقا لاشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإتفاقية سايتس والمعايير التي تضمن الرفق ورعاية الحيوان.
ولفتت مدير الحياة البرية إلى أنه يتم متابعة هذه المراكز دوريًا، وتسجيل الولادات والنفوق وتركيب شرائح تعريفية للحيوانات خاصة المدرجة بملاحق إتفاقية سايتس وعمل قاعدة بيانات لها حتى يسهل تتبعها.