أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر متمسكة بالمقترح الذي تقدمت به السودان ودعمته جمهورية مصر العربية لتطوير آلية التفاوض في ملف سد النهضة، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل لجنة رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتضم كلا من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، للتوسط في المفاوضات وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب موعد ممكن. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع نظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدى: «إن أي سياسات لفرض أمر واقع على الأرض بشأن سد النهضة تعتبر تجاوز وخروج عن المألوف، وأن التشاور والتنسيق في الإطار السياسي مهم جدًا ولدينا هوية عربية وسياسية في الاتحاد الأفريقي، وهناك قضايا عديدة مرتبطة بالأمن والاستقرار في شرق أفريقيا تجعل لنا رؤية محددة، والعمل مع أشقائنا لدعم التعاون والاستقرار». من جانبها أكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، أنه على الرباعية الدولية أن تضع سقف زمني للمفاوضات على أن تنتهي في أسرع وقد بتوقيع اتفاق قانوني ملزم للجانب الإثيوبي قبل الشروع في رغبته بالبدء في مرحلة الملء الثاني للسد بنحو 13،5 مليار متر مكعب، وهو ما يعني القضاء على نحو 20 مليون سوداني بالموت عطشاً، وقد عانت السودان كثيرا خلال عملية الملء الأول بنحو 5 مليار متر مكعب، ولم ينقذ السودانين إلا المخزون الموجود بسد الرصيرص. وردا على سؤال حول الموقف القائم على الحدود السودانية ومنطقة القضارف، وصفت الوزيرة السودانية موقف على الحدود بأنه «متسارع»، مشيرة إلى أن بلادها تؤكد بوضوح أن مسالة الحدود محددة فيما يخص الخطوط السودانية مسألة معلومة وموثقة، حيث أنه هناك اتفاقية منذ عام 1902، بموجبها تم ترسيم الحدود في العام التالي ومشفوعة بخرائط، وبالتالي لم يكن في يوم من الأيام مشكلة في اعتراف إثيوبيا التي أقرت في اتفاقية مهمة وثقت بين البلدين عام 1972 بسيادة السودان على تلك الأراضي. وأضافت أن هناك عبر السنوات العديد من المزارعين الإثيوبيين الذين دخلوا إلى تلك الأراضي السودانية واستعمروها وعمروها، وهو وضع نعترف به، وانطلاقا من هذا الواقع فإن السودان منفتح تماما لمعادلة من هذه الأراضي منطقة تعاون مشترك، لاسيما وأن السودان يمتلك أراضي واسعة، ولذلك نريد أن نصل بصورة استرتيجية إلى معادلة مع جيراننا الذين يريدون استخدام هذه الأراضي ولكن بعد الفراغ من ترسيم الحدود. وأوضحت أن مسألة الحدود يمكن أن تحل دبلوماسيا وقانونيا ولكن الخطر الكبير يبقى إذا مضت الجهات الإثيوبية في عملية ملء السد بالصورة المعلنة، وهو ما من شأنه أن يعقد الأمور بصورة كبيرة، ونعمل بصورة حادة عبر الوسائل الدبلوماسية لكي لا نصل إلى ذلك. وأكدت مصر والسودان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب، كما أكد البلدان على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
