ضبط 69 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية ونصف طن زيوت منتهية الصلاحية ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس وصفى عبدالله، وكيل وزارة التموين، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية في الفترة من 5 إلى 11 فبرايرالجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات، التي تم تنفيذها على مدار أسبوع، أسفرت عن ضبط 69 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 25 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و10 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و20 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و5 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و2 محضر للتصرف في 15 جوال دقيق مدعم، و2 محضر لتجميع 10 أجولة دقيق لإعادة بيعه في السوق السوداء،وعدد 2 محضر تجميع أرغفة خبز بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء.
كما تم ضبط 6 آلاف رغيف، فيما تم تحرير 5 محاضر للبدالين«البقالين» التموينيين، لعدم مزاولة النشاط أثناء مواعيد العمل الرسمية، بجانب 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وذلك من خلال المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 50% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة.
وتمكنت الحملات من ضبط 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر، وتحرير7 محاضر في هذا الشأن، بالإضافة إلى تحرير 50 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و30 محضر لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة، و8 محاضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، في حين تم البدء في إجراء المعاينة المبدئية لعدد 10 من المتقدمين لمشروع «جمعيتي» ضمن مبادرة (حياة كريمة) بقرى ببا وناصر
وتم تحرير 6 محاضر لمستودعات بوتاجاز تبين غلقها أثناء مواعيد العمل، وذلك خلال الحملات التي نفذتها المديرية وشملت المرور على جميع محطات البترول بالمحافظة للتأكد من توافر كافة المنتجات البترولية بالمحطات لتمويل السيارات بالأسعار المقررة، فضلاً عن المرور بصفة دورية على مستودعات البوتاجاز ومصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات التجارية والمنزلية بعد تعبئتها، بينما تكثف أجهزة المديرية الرقابية مرورها اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف والأرصدة من الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العينات من الدقيق والقمح وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في حين تم البدء في إجراء المعاينات الأولية للمتقدمين لمشروع «جمعيتي» ضمن مبادرة (حياة كريمة) بقرى ببا وناصر.
وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن التصفية الموسمية الأولى لعام 2021، حيث تم التنبيه على كافة إدارات ومكاتب التموين بضرورة التأكيد على المحلات والمنشآت التجارية بالحصول على الترخيص اللازم حال رغبتها الاشتراك في الأوكازيون السنوى، وتم إصدار15 تصاريح للمشاركة في الأوكازيون، ورصد 2 إعلان عن تصفية الموسمية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ،في حين تم سحب 5 عينات من غذائية من محلات تجارية وإرسالها لمعمل مصلحة الكيمياء بوزارة الصحة،للوقوف على مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، فيما تم تحرير محضر استخدام زيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مصانع إنتاج الباتيه، حيث تم التحفظ على نصف طن زيت واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
وفي مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة عدوى انتشار كورونا، حيث تقوم المديرية بمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات للعاملين والمترددين عليها وعلى إدارات ومكاتب التموين، ومراعاة التباعد الاجتماعي والتطهير والتعقيم والنظافة ورش مقار العمل في كافة المنشآت التابعة للمديرية فضلاً عن تطبيق الحد الأدني من التواجد للعاملين بنسبة لاتقل عن 50%، مع منح الأولوية في التناوب لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والحوامل بما يضمن سير انتظام العمل.