تطور في أزمة «الحديد والصلب».. «بكرى» يتقدم باستجواب جديد ضد «توفيق» ويتهمه بإهانة البرلمان

تقدم النائب مصطفى بكرى باستجواب جديد ضد وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، اتهمه فيه بإهانة أعضاء مجلس النواب ومخالفة الدستور، وتجاوز سلطات البرلمان في قضية الحديد والصلب .
وقال بكرى في الاستجواب الذي تقدم به للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن الوزير أدلى بتصريحات من شأنها تهديد أمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى أن «توفيق» قال في برنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس مع الإعلامى خيرى رمضان (أعلنت، أكثر من مرة، أن تصفية مصنع الحديد والصلب من أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتى االمهنية، إن لم يكن أصعبهارولكنى مثل «الجراح» الذي يأتى وقت ويقول «ما ينفعش» فدرسنا القرار وليس بفردنا ولكن مع جهات رقابية وأكثر من لجنة، ولم ندخر جهدا، أن نبحث سبل التطوير في المصنع، عن طريق استشاري ومقاول أو دعوة مستثمرين متخصصين في الصناعة محليين وعالميين، ويقومون بتطويره ويضخوا أموال ووعدناهم بحوافز مالية ولكن في النهاية لم ننجح).
وأشار بكرى في استجوابه أن هذا التصريح يؤكد مسئولية الوزير المباشرة عن قرار تصفية شركة الحديد والصلب الذي اتخذته الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان في 11/1/2021 ،وهى إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأضاف النائب: الإجراءات التي اتخذت بتصفية شركة الحديد والصلب وغيرها من الشركات الأخرى مثل الغزل والنسيج في كفر الدوار والدلتا للأسمدة في طلخا وغيرها تدخل في اختصاصات الوزير، كما أنه اعترف علانية بمسئوليته عن قرار التصفية وغيرها من القرارات .
وتابع: في 11/1/2021 قررت الجمعية العمومية- غير العادية- لشركة الحديد والصلب تصفية الشركة بناء على تعليمات مباشرة من وزير قطاع الأعمال العام الذي أعلن في أكثر من حديث صحفى وتليفزيونى مسئوليته المباشرة عن هذا القرار، حيث صرح الوزير أن شركة الحديد والصلب المصرية خرجت عن السيطرة بعد وصول مديونيتها إلى تسعة مليارات جنيه، واقتراب خسائرها من نحو مليار جنيه في العام الماضي، ولم يكن أمامه من مفر لتصفيتها.
ولفت النائب مصطفى بكرى إلى أنه وبالرغم من الأهمية الاستراتيجية للشركة، إلا أن الوزير كان مصمما على تصفيتها بالرغم من التقرير المقدم من إدارة الشركة وذلك للعرض على الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 11/1/2021 للنظر في استمرارية الشركة. وقال: تضمن هذا التقرير الذي رفضت الجمعية العمومية الأخذ به خطة طموحة ورؤية مستقبلية لإستمرارية إنتاج الشركة تقوم على أن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يجعل استمرارها ضرورة ملحة وحاجة وطنية.
وأشار إلى أنه بالرغم من تعهد إدارة الشركة كتابة بالالتزام بتنفيذ الخطة، إلا أن تعليمات الوزير لرئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وللجمعية العمومية قضت بالاستمرار في اتخاذ قرار التصفية دون النظر إلى أية خطوط أو عروض للتطوير.
وقال بكرى: لقد رفض الوزير كافة الاقتراحات والمطالب التي عبر عنها أعضاء مجلس النواب في جلسة 21/1/2021 حيث رفض كافة الأعضاء الذين تحدثوا، قرارات الوزير بالتصفية ولم يوافقه الرأى سوى عضو واحد من أعضاء المجلس وكنا نتوقع أن يحترم الوزير قرار المجلس بإحالة الموضوع إلى اللجان المعنية بذلك، إلا أنه رفض الانصياع لقرار المجلس، وصرح في حديث تليفزيونى لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بى سى مصر» أن كلمات نواب المجلس غلب عليها الجانب العاطفى ولم يتطرق أحد لحساب الشركة وقال الوزير إن من يقدم على إعادة شركة الحديد والصلب للعمل في ظروفها الحالية «أرعن» .
ووصف النائب مصطفى بكرى تصريحات الوزير بأنها تمثل إهانة بالغة لمجلس النواب واستهانة بأعضائه واتهامهم علنا بأن أحاديثهم غلب عليها الجانب العاطفي وأن من طالبه بإعادة شركة الحديد والصلب «أرعن»، موضحا أن كل ذلك ينال من الدور الرقابي لمجلس النواب .
وتابع النائب: مثلت تصريحات الوزير استهانة بالعمال وتسببت في تشويه سمعة الشركة عندما قال إن مصنع الحديد والصلب لا يساوى "عشرة صاغ"، كما أن إصرار الوزير على المضي في تصفية الشركة دون وضع أي اعتبار لقرار مجلس النواب بإحالة الأمر إلى اللجان المختصة، مخالفة توجب المحاسبة أمام مجلس النواب وسحب الثقة من هذا الوزير الذي يخالف الدستور ولا يحترم المؤسسات .