قال أحمد منصور، خبير تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ارتفاع أسعار عملة بيتكوين المشفرة، بسبب إقبال بعض المستثمرين الجدد، على شراء بيتكوين ب150 مليون دولار. وأضاف ل«المصرى اليوم الاقتصادى» أن هناك زيادة طلب عالمى على شراء البيتكوين، ما أدى إلى ارتفاعها إلى 41 ألف دولار، قبل أن تعاود الانخفاض إلى 33 ألف دولار. وأشار منصور إلى أن عودة الانخفاض جاءت بعد فترة تشبع فى السوق، وأن المستثمرين اتجهوا لتحقيق أرباح وبيع جزء مما يملكون من العملة المشفرة خوفًا من الانخفاض بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة. وأوضح منصور أن تقارير المؤسسات الاقتصادية العالمية، تنقسم بين فريقين فمنهم من يتوقع أن يرتفع بيتكوين ليصبح ب100 ألف دولار مع نهاية 2021، والفريق الآخر يرى أنها فقاعة متعمدة من جانب مجموعة تسعى لاستغلال الأمر لتحقيق أرباح. وأشار إلى أن شراء بيتكوين استثمار غير مصرح به من الدول، لأنه غير آمن ومخاطرة كبيرة، لأنه لا يوجد بنك مركزى، أو أى جهة رسمية يتم الرجوع إليها، وأن البعض يذهب إليه كاستثمار عالى الربح. وأوضح أنه بالرغم من تحذيرات الجهات الرسمية، من شراء عملات البيتكوين، لأنها غير آمنة، واستثمار غير مضمون، إلا أننا نجد أن هناك الذى يقع فريسة لمطامع الثراء السريع، ويتجه لشرائها، بالرغم من كونها غير مستقرة. وأشار إلى أن البنك المركزى، فى قانون البنوك الجديد، سمح لنفسه بإصدار عملات رقمية، والإشراف عليها، متوقعًا أنه عاجًلا أم آجلا سيدخل البنك المركزى المصرى فى مجال العملات الرقمية، خاصة بعد انتشار العملات المشفرة وغير الرسمية عالميًا. ونوه إلى أن ما يقرب من 5 آلاف عملة إلكترونية مشفرة، يتم تداولها عبر الإنترنت، فى سوق سوداء، وهو رقم ضخم، وسوق كبيرة، وبعض الدول لجأت حاليا إلى إصدار عملة رقمية لها، لحماية نفسها من العملات المشفرة، مثل ما حاليا بين دولتى السعودية والإمارات اللذين يسعيان لإصدار عملة رقمية. وقال منصور إن الواقع بعد انتشار وباء كورونا عالميًا أصبح يؤكد أن استخدام الديجيتال والمحتوى الرقمى ضرورة، وتوقع أن تدخل مصر قريبا عالم العملات الرقمية، موضحًا أن البنية التحتية الإلكترونية فى مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يدعم اتخاذ القرار قريبًا. وأضاف أنه حتى الآن تم إصدار 18.5 مليون عملة بيتكوين، وأنه من المفترض أن تستكمل حتى تصل إلى 21 مليونا خلال السنوات المقبلة، وفقا لما هو معلن عالميًا.