نائب: قانون الإفلاس لم يحقق الغرض منه.. ونحتاج لتنظيم «الامتياز التجاري»

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، عن حزب حماة وطن، أن أجندته التشريعية في دور الانعقاد الأول ترتكز على عدد من القوانين الاقتصادية والتي تندرج تحت المحور التشريعي والرقابي.
وأضاف شلبي، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أنه على رأس هذه القوانين هو مشروع قانون «الفرنشايز» أو الامتياز التجاري لوضع قانون ينظم هذا الامتياز، لعدم وجود قانون واضح يختص بهذا النوع من الاعمال الذي أصبح يمارس بكثره في مصر، مؤكدا على أن معظم دول العالم لديها قانون ينظم هذا النوع الاعمال.
وأضاف «شلبي» أن قانون الإفلاس، الذي تم إقراره في مجلس النواب السابق، هو ثاني القوانين الذي يأتي في اطار قياس الأثر التشريعي، فهذا القانون لم يؤدي الغرض منه، حيث تلجأ الجهات المقرضة أو صاحبة التمويل إلى الزام المقترض على التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة نظير منح القرض وبهذا يصبح الشخص المقترض أو الذي يقترض لتنمية شركته أو أعماله مهدداً في حالة الإخفاق والتعثر ويصعب تطبيق قانون الإفلاس عليه مع وجود مثل تلك الضمانات الشخصية على طالب التمويل.
ولفت عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات كثيفة العمالة ضمن أولويات الاجندة التشريعية له، حيث ينطبق هذا القانون على الشركات التي تم تأسيسها حديثاً على قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017 بالرغم من أن معظم المشروعات والشركات كثيفة العمالة قد تم تأسيسها على قوانين أخرى مثل قانون 159 لسنة 1981 ،وهذا يعد تمييز أغفل باقي المشروعات والصناعات كثيفة العمالة.