العمل عن بعد: الجهاز الإدارى يتواصل عبر التكنولوجيا

نجحت وزارة التنمية المحلية، إلى حد كبير، فى العمل عن بعد، والتواصل مع الوزارات المختلفة والمحافظات، فى ظل أزمة كورونا، التى فرضت هذا الواقع بدون سابق إنذار، فى الوقت الذى يعتبره البعض أن الأمر ينطبق عليه المثل القائل «رب ضارة نافعة»، حيث إن التوجه العالمى كان يحتم علينا هذه التكنولوجيا الحديثة بحكم التطور التقنى والفنى، لسرعة التواصل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، وخاصة مع بعد المحافظات عن الحكومة المركزية.
ويقوم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بعقد أغلب الاجتماعات سواء مع زملائه من الوزراء، أو المحافظين، عن بعد، من ناحية اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومن ناحية أخرى سرعة التواصل، خاصة مع المحافظات الحدودية والبعيدة.
وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الواقع فرض علينا هذا الاتجاه، ونجحنا فى استمرار العمل فى مختلف القطاعات بالوزارة، بنفس الكفاءة إلى حد ما، وبدون تأثير يذكر، قبل جائحة كورونا.
وأكد نجاح تجربة التحول الرقمى والمراكز التكنولوجية المنتشرة بالمحافظات، وتقديم الخدمات عن بعد، وخاصة الدليل الإرشادى الذى تم إعداده فى محافظتى قنا وسوهاج ضمن برنامج تنمية الصعيد، والذى سيتم تعميمه على باقى المحافظات مستقبلًا، موضحًا أن فكرة التباعد الاجتماعى فى ظل جائحة كورونا شىء مهم للغاية.
ويرى الدكتور حمدى عرفة، أستاذ وخبير الإدارة المحلية، أن إدارة الجهاز الإدارى للدولة عن بعد نجحت فى وزارات كثيرة مثل الداخلية، ولكن يبقى التحدى الكبير أمام التنمية المحلية والمحافظات، فى ظل وجود 27 محافظة، وما يتبعها من 184 مركزا، و236 مدينة، و94 حيًّا، و1411 وحدة قروية، لا أعتقد أنها مجهزة من البنية التحتية التكنولوجية والإدارية والكوادر فى التعامل عن بعد، إلا فى بعض الحالات، مشيرا إلى أن هناك نحو 420 مركزا تكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التخطيط لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وبعض الخدمات الأخرى.
ولفت إلى أن تطبيق العمل عن بعد بشكل كامل يحتاج إلى بعض الأساسيات، فى ظل وجود 3 ملايين و200 ألف موظف يعملون فى الإدارات المحلية، بينما نسبة إدخال التكنولوجيا فى الإدارة المحلية كبيرة فى دواوين المحافظات، وأقصد بها الصورة البسيطة منها مثل أجهزة الحاسب الآلى، وليس الذكاء الاصطناعى ولكن لا تتخطى 10% فى الوحدات المحلية والأحياء، أما فى الوحدات القروية فلا تتخطى 3% إن لم تكن 1%.
وأوضح أن التعامل عن بعد من الممكن أن يتم بشكل أفضل بين قيادات الإدارة المحلية، عن طريق البرامج المختلفة، أما كخدمات تقدم للمواطنين فالأمر شبه مستحيل لعدم وجود كوادر مدربة بشكل كاف، سوى القيادات العليا، أما الوسطى والدنيا فى المستويات الإدارية الأولى، فلا أعتقد أنهم مدربون نهائيا بنسبة تتخطى 15% على التكنولوجيا ولا حتى على العلوم الإدارية، كما لا توجد البنية التحتية التكنولوجية لتلقى الخدمات والسلع، لأنها تحتاج إنترنت وأجهزة كمبيوتر وكوادر مدربة، لأن المحافظات والمدن والأحياء غير مقتصرة على تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء فقط، وإنما هناك خدمات أخرى وسلع.
وأشار إلى أن الاجتماعات قد تنجح عن بعد، أما تقديم كافة الخدمات والسلع عن بعد فتحتاج إلى هيكلة الإدارة المحلية ماليًّا وإداريًّا وفنيًّا، وتدريب العاملين ورفع أجورهم، ووضع تخطيط استراتيجى لهم، ووضع بنية تحتية معلوماتية، بخلاف تعديل بعض التشريعات المرتبطة بكل ذلك.
فى سياق آخر، أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة فى العام الجديد، يرمى إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية وتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوى القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، والعمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين إنتاجية المشروعات والعمالة الموسمية، مما يسهم فى خفض معدلات البطالة التى وصلت نسبتها حاليًا إلى 7.3% من قوة العمل.
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية - صورة أرشيفية
وقال الوزير إن خطة الوزارة فى العام الجديد تعمل على إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصرية بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل، وتحليلها والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لدعم متخذى القرار فى الوقوف على واقع سوق العمل الحالية وتحديد الرؤى المستقبلية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن ممثلى الوزارات المختصة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وفى مجال التحول الرقمى ترمى الوزارة لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأجهزة المطلوبة للوزارة والمديريات لضمان جعل الأداء والعمليات التشغيلية أكثر كفاءة وفاعلية، وتعميم نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على كافة المكاتب بجميع المحافظات، والعمل على وضع خريطة متكاملة بجميع الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الوزارة للمواطنين، فضلا عن استكمال تطوير منظومة التدريب المهنى بالوزارة.
وأكد الوزير أن العام الجديد سوف يشهد حصر الصيادين والعمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها ومواقع عملها وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم.
وأوضح أنه خلال عام 2020، تم تشغيل 221 ألفًا و808 راغبين فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلية، من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة، كما تم اعتماد 17 ألفا و844 تأشيرة وعقد عمل بالخارج، وتسوية 1586 شكوى وتقديم 39 ألفًا و541 استشارة عمالية، فضلًا عن مساهمة مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالخارج فى تحصيل ما قيمته 208 ملايين جنيه مصرى مستحقات العاملين المصريين بالخارج.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة ساهمت بمبلغ مليار و300 مليون و108 آلاف جنيه ضمن المبادرة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، فضلا عن صرف 62 مليونًا و875 ألف جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية، وإصدار شهادات «أمان» بإجمالى 2 مليون و72 ألف جنيه لهذه الفئة من العمالة.
وفى مجال رعاية القوى العاملة، قال إنه تم التفتيش على 101 ألف و234 منشأة، وتسوية 3060 شكوى، وفض 34 احتجاجًا، وإبرام 55 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 23 ألفًا و459 عاملا، مشيرا إلى استئناف مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»، بإطلاق مرحلتها الثانية لتوعية أطرف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التى تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، والتواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفى علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابى لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.
وفى مجال السلامة والصحة المهنية، أوضح أنه تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية فى 25 ألفًا و321 منشأة لمكافحة فيروس كورونا، فضلًا عن التفتيش على 41 ألفًا و23 منشأة وعمل 2197 قياسة ميدانية، واستفاد من أسابيع السلامة والصحة المهنية 5177 عاملا، بالإضافة إلى عقد 191 ندوة توعية و22 مبادرة، وتم إبرام عدد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لتعزيز نشر ثقافة السلامة، وتنمية مهارات الطلاب فى مجالاتها المختلفة.
وتابع وزير القوى العاملة: «تم صرف 702 مليون و911 ألف جنيه من صندوق إعانات الطوارئ منهم 554 مليونًا و470 ألف جنيه للدفعات الثلاث للعاملين بالسياحة واستفاد منها 362 ألفًا و490 عاملا يعملون فى 5602 منشأة متعثرة بسبب جائحة كورونا».