خطيب وزارة الأوقاف

نشرت الزميلة «الأهرام»، يوم الجمعة الماضى فى صدر صفحتها الأولى، خبراً عن وزارة الأوقاف نكأ جرحاً غائراً فى ذكرياتى الأليمة مع هذه الوزارة التى كان والدى - رحمه الله - أحد مسؤوليها الإقليميين الكبار قبل أن ينتقل فى آخر حياته منها إلى مؤسسة الأزهر الشريف بعد معركة طويلة مع الفساد..
الخبر كان عنوانه الآتى: «خطيب مسجد فارق الحياة على باب وكيل الوزارة» وفى ثنايا ومتن الخبر كان التالى: «شهدت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ واقعة مأساوية، حيث لفظ إمام وخطيب مسجد بالمعاش أنفاسه الأخيرة‏، بعد أن دفعه أحد العمال فى صدره لمنعه من دخول مكتب وكيل وزارة الأوقاف‏، مما تسبب فى سقوطه على الأرض‏ وفارق الحياة قبل وصوله المستشفى»،
انتهت كلمات الخبر القليلة الذى جاء بدون تفاصيل كثيرة، لكن لم ينته وقعها بداخلى لأنها أثارت بداخلى الحجم الهائل من المعلومات الموثقة التى أمتلكها عن وقائع الفساد داخل وزارة الأوقاف، سواء فى مقرها العام المركزى بالقاهرة أو على مستوى المديريات بالمحافظات، فضلاً عن الحديث الشائع لكل المواطنين عن المخالفات بداخلها، وعلى وجه الخصوص فيما يخص التعيينات بدءاً من العامل حتى الإمام.
ورغم أن واقعة الشيخ المتوفى على باب وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ فى توصيفها قانوناً تبدو جنائية، فإننى لا أستطيع أن أفصل هذه الواقعة عن حجم التردى والتجاوزات التى باتت تزكم الأنوف داخل هذه الوزارة بشكل عام، سواء على المستوى الوظيفى للأئمة والخطباء أو على مستوى تعاملات المسؤولين بوزارة الأوقاف والشوائب العديدة التى تشوب العديد منهم، والنيابات الإدارية ونيابات الأموال العامة فى كل المحافظات تعج بالتحقيقات السارية والجارية والمحفوظة عن هؤلاء، جراء وقائع اتهامات بالفساد وتلقى رشاوى تجسد كمًّا غير قليل من المخالفات التى يقع فيها الكثير من المسؤولين بعلم كامل من وزير الأوقاف الدكتور حمدى زقزوق، كان هو شخصياً وراء تحويل بعضها إلى النيابة.
ولقد سبق لى شخصياً أن قمت بسلسلة تحقيقات واسعة فى يناير عام 2009 على صفحات «المصرى اليوم» أثارت ضجة واسعة عن حجم المخالفات فى هذه الوزارة وتقديم 25 مسؤولاً للنيابة، بتهمة ضم مساجد وهمية بلغت أكثر من 200 مسجد فى محافظتى البحيرة والمنوفية فقط.
ولك أن تتأمل كيف لمجرد عامل أن يدفع رجلاً تعدى سن الخامسة والستين من المؤكد أنه خرج من الوزارة على درجة مدير عام أو نائب وكيل وزارة فى فعل يسأل عنه وكيل الوزارة القابع فى مكتبه بالداخل، لأنه لو كان هو شخصياً قدوة ويعمل بما يلوكه لسانه ليلاً ونهاراً، ما كان يسمح بأن يتخلق عامل تحت إمرته بهذا الخلق الذى يتنافى مع سماحة الأخلاق، فضلاً عن احترام «الإنسان»، كما أن تصرف العامل يعبر عن ثقافة الوزارة كلها فى التعامل مع أبنائها، وفى هذه النقطة تحديداً تحضرنى قصة لأحد الأئمة جاء لى الأسبوع الماضى أقسم لى بالله أن وكيل أول وزارته والمسؤول الأول عن عمله، رفض لقاءه إلا من خلال واسطة،
وأقسم لى أنه ما التقى هذا المسؤول إلا ومعه عضو مجلس شعب، قام وكيل الوزارة خلال اللقاء ليأخذ هذا النائب بالأحضان، وفى المقابل سلم على الإمام بأطراف يده، وفى وصف هذا المشهد قال الرجل: «لقد سلم الرجل علىّ بأطراف أصابعه وظل ينظر إلىّ باحتقار طوال الجلسة، وبعدما أخبره النائب بمطلبى، قال له أنا تحت أمرك، ولكن عليك أن تكلمنى أنت»، رغم أن طلب الإمام كان عبارة عن شكوى فى رئيسه المباشر!
المعلومات كثيرة وموثقة عن حجم المخالفات داخل هذه الوزارة، إضافة إلى معاناة الأئمة، التى لا تنتهى، ويكفى أن تعلم أن الإمام الذى يتخرج من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر عند تعيينه يحصل على راتب قدره 280 جنيهاً، ومهما قالوا لك فى الوزارة عن أن هذا المبلغ غير صحيح، وبهذا المبلغ الذى لا يكفى لشراء العيش يعيش الإمام ومطلوب منه أن يكون عالماً وفقيهاً ويرتدى جلباباً نظيفاً وأنيقاً ليحافظ على هيبته ومكانته بين الناس.