مايا مرسي: حماية المرأة من العنف أبرز إنجازات «القومي للمرأة» هذا العام

أطلق المجلس القومى للمرأة، تقريره السنوى اليوم الثلاثاء، بعنوان «حصاد المجلس لعام 2020»، حيث أكدت مايا مرسى رئيسة المجلس، أنه على الرغم من أن عام 2020 شهد انتشار جائحة فيروس كورونا، وما تبعها من تداعيات كبيرة على كافة المستويات، إلا أن المجلس القومي للمرأة، لم يتوقف عن العمل يوم واحد، وصول عدد المستفيدات والمستفيدين من حملات التوعوية والبرامج وورش العمل التدريبية وغيرها من الأنشطة لدعم وتحسن وضع المرأة إلى 28مليون مستفيد ومستفيدة بجميع المحافظات.
وقالت مايا مرسى، إن من أبرز انجازات عام 2020 هو احتلال مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وغرب آسيا، من حيث عدد الإجراءات المتخذة لدعم المرأة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الإجراءات التي اتخذتها مصر، وفقًا لمعايير الأمم المتحدة 21 إجراء وتدبير، وهو أعلى مستوى تم اتخاذه في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا، منذ بداية الأزمة، وذلك وفقا لما جاء بالتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة، للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حول الإجراءات التي اتخذتها دول العالم، لمساندة المرأة خلال الجائحة.
كما أشارت رئيسة المجلس، إلى التعاون مع وزارة الخارجية، في قيادة تحرك دولي في الأمم المتحدة، من أجل تخفيف التداعيات الاجتماعية لانتشار الجائحة على الفئات الأكثر تضررا، لا سيما النساء والفتيات، لافته إلى أنه في نوفمبر 2020 اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان مشروع القرار المصري غير المسبوق حول «حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا المستجد»، وانضم لقائمة رعاة القرار 19 دولة عربية و60 دولة حول العالم.
ورصد التقرير المقترحات التي قدمها المجلس بشأن تعديلات تشريعية تحمى المرأة من العنف، وقد ترتب على ذلك صدور مجموعة قوانين داعمة للمرأة المصرية في عام 2020: هي قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك بإضافة مادة جديدة تنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وافساد الاخلاق وكذلك المنصوص عليه في المادة 96 من قانون الطفل / القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لأول مرة وضعت وصفا ونصوص لتجريم ومعاقبة التنمر / قانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية «المادة 47» فيما يتعلق بمسائل الولاية على مال.
وقد شهد هذا العام القاء الضوء على عدد من القضايا التي برز فيها دور النيابة العامة في سرعة وحسم الإجراءات المتخذة بشأنها بما ساهم في توفير بيئة مشجعة لتقدم ببلاغات للقضايا تمس المرأة والفتاة وفى مجال حماية المرأة في وسائل النقل والمواصلات عقد المجلس شراكة مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر في إطلاق حملة السكة أمان لضمان التنقل الأمن للمرأة ورفع الوعي بمختلف قضايا المرأة لاسيما التصدي لظاهرة التحرش.
أطلق المجلس مجموعة من الحملات التوعوية لحماية المرأة من كافة أشكال العنف عقد المجلس شراكة مع وزارة الاتصالات في إطلاق حملة إتكلمي إحمي نفسك وغيرك Cybersafety لزيادة الوعي حول المخاطر الإلكترونية وطرق الاستخدام الأمن وسبل الإبلاغ عن جرائم العنف الإلكتروني، وذلك بجانب عقد شراكة بين المجلس ومنصة إنستجرام في إطلاق حملة «حاسبوا على كلامكم» بالتعاون لتسليط الضوء على مشكلة التنمر عبر الإنترنت، ومؤخراً شراكة مع منصة فيسبوك في إطلاق حملة موارد سلامة المرأة، وإصدار كتيب ارشاد أونلاين حول سبل حماية المرأة من الجرائم الالكترونية من خلال أدوات الحماية التي توفرها المنصة.
بالإضافة إلى إنشاء (3) عيادات «المرأة الآمنة» بمستشفيات جامعات القصر العيني، المنصورة وعين شمس لصحة المرأة.