كيف تحمى الحصانة عضو «الشيوخ»؟.. اللائحة تجيب

حددت لائحة مجلس الشيوخ، قواعد الحصانة البرلمانية للعضو، وشروط رفعها عنه. ونصت اللائحة في المواد من 224 إلى 226 على انه، لا يسأل عضو مجلس الشيوخ عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه
و لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا إذن سابق من المجلس في كل منها.
وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن .
و يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس. ويجب أن تتوافر في الطلب الشروط الآتية
أولا: إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية:
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
. أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفى الشروط المشار إليها