أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، أن قانون مجلس الشعب جعل توزيع البيانات الخاصة بالناخبين (من لهم حق التصويت في كل دائرة انتخابية) قاصر على أسمائهم فقط دون غيرها من البيانات الأخرى التي يتم تسليمها للمرشحين في كل دائرة. جاء ذلك في بيان للجنة العليا للانتخابات ردا على الشكاوى الواردة إليها من بعض المرشحين لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، حيث تضمنت تلك الشكاوى أن الأسطوانات المدمجة (سي دي) التي تسلموها من مديريات الأمن تتضمن أسماء الناخبين فقط دون ذكر باقي تفاصيل بياناتهم الأخرى مثل محال إقامتهم أو غيرها. وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه تيسيرا منها على المرشحين، سيتم استكمال تسليم الأسطوانات المدمجة عقب إجازة عيد الأضحى، متضمنة توزيعا للناخبين على اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع، وعناوين تلك المراكز، وذلك دون تحصيل أية رسوم إضافية.