الحكم على 12 متهمًا في «الانضمام لتنظيم القاعدة» 31 يناير

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 31 يناير المقبل للنطق بالحكم على 12 متهمًا في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«الانضمام إلى تنظيم القاعدة».
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبدالكريم وأمانة سر حمدى الشناوى.
أثبتت المحكمة حضور دفاع المتهمين السابع والحادي عشر، واستمعت إلى مرافعتهما وطلبا براءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما.
كانت النيابة احالت المتهمين لمحكمة الجنايات لأنهم «في غضون الفترة من عام 2016 حتى 26 يناير 2019 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، قام المتهم الأول عاطف شحات بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهما العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات».
واتهمت النيابة المتهم الأول بأنه «ارتكب جريمة من جرائم تمويل الارهاب بأن أمد الجماعة الارهابية سالفة الذكر بأموال ومواد تستخدم في تصنيع المفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية ووفر لأعضائها ملاذات آمنة لإيوائهم مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات».
ووجهت النيابة للمتهمين «الانضمام إلى جماعة إرهابية وتلقى تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراض هذه الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات، والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بأن التحقوا بالجماعة المسماة (تنظيم القاعدة بالسودان) وتلقوا بمعسكراتها تدريبات على تصنيع المواد المفرقعة ومفجراتها وأساليب إخفاء الملفات الإلكترونية بأجهزة الحاسب الآلي ومهارات وحيل التخفي لتلافي الرصد الأمني على النحو المبين بالتحقيقات».