أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 12 متهما في القضية إعلامياً ب «الإنضمام إلى تنظيم القاعدة»، لجلسة 15 نوفمبر لاستكمال فض الأحراز. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبدالكريم وامانه سر حمدى الشناوى. كانت النيابة احالت المتهمين لمحكمة الجنايات لانهم في غضون الفترة من عام 2016 وحتي 26 يناير 2019 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها قام المتهم الاول عاطف شحات بتأسيس وتولي قيادة جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن اسس وتولي قيادة جماعة تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشأتهما العامة واستباحة دماء المسحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية على النحو المبين بالتحقيقات. كما اتهمت النيابة المتهم الاول ايضا بأنه ارتكب جريمة من جرائم تمويل الارهاب بأن أمد الجماعة الارهابية سالفة الذكر بأموال ومواد تستخدم في تصنيع المفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية ووفر لاعضائها ملاذات أمنة لإيوائهم مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة ارهابية وتلقى تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراض هذة الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات. والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والاساليب القتالية وسيلة لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بأن التحقوا بالجماعة المسماة «تنظيم القاعدة بالسودان» وتلقوا بمعسكرتها تدريبات على تصنيع المواد المفرقعة ومفجراتها واساليب إخفاء الملفات الإلكترونية بأجهزة الحاسب الآلي ومهارات وحيل التخفي لتلافي الرصد الأمني على النحو المبين بالتحقيقات.
