رئيس مصلحة الضرائب: تعاون مشترك مع هيئة الاستعلامات لنشر الوعي الضريبي

أكد رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، الخميس، أهمية التعاون المشترك بين مصلحة الضرائب، والهيئة العامة للاستعلامات، لنشر الوعي الضريبي، ومنظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين.
وأشار الدكتور عمرو محسوب، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات، خلال ندوة مشتركة حول الفاتورة الإلكترونية، على تنظيم سلسلة ندوات توعوية على مستوى المحافظات.
وأكد طلعت عبدالسلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات التشريعية الضريبية الأخيرة، منها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمت خلال هذا العام تستكمل الإجراءات التي سعت إلى تطبيقها المصلحة بالتوازي مع التطوير الذي تشهده المصلحة، من حيث تطوير البنية التحتية ومقرات العمل والمكينة والتحول الرقمي.
وأوضح أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد ضم كل إجراءات ربط وتحصيل الضريبة في قانون واحد لأول مرة في تاريخ الضرائب، إضافة إلى صدور قانون خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يدعم تلك المشروعات، ويساند الاقتصاد القومي.
وأوضح «عبدالسلام» أن مصلحة الضرائب في حالة تواصل مستمر مع كل شرائح المجتمع الضريبي من خلال طرق عديدة منها (مركز الاتصالات المتكامل)، والذي يتم من خلاله الرد على كل الاستفسارات، وتوفير كل المعلومات عن الضريبة على مدار 12 ساعة يوميًا، وذلك على الخط الساخن 16395، لافتًا إلى قيام المصلحة بإتاحة كل المعلومات عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكيفية تقديم الإقرار الإلكتروني من خلال موقع المصلحة http://www.incometax.gov.eg/، والصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وكذلك على قناة اليوتيوب الخاصة بالمصلحة.
وبالنسبة للإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين، استعرض ثروت عبدالباقي، وكيل وزارة بمصلحة الضرائب المصرية، خطوات تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة.
وأكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين، أن رؤية مصلحة الضرائب تتمثل في تحويلها إلى مصلحة رقمية تقدم خدمة متطورة تحظى بثقة المجتمع الضريبي، ورسالتها هي رفع كفاءة التحصيل، وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية لضم الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أنه في سبيل ذلك قامت المصلحة بالعمل على عدة مشروعات بشكل متواز، منها مشروع الإقرار الإلكتروني، ثم مشروع مركز الاتصالات المتكامل، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومن المخطط في 2021 إنه سيتم العمل بمشروع الإيصال الإلكتروني، وبنهاية 2021 سيكتمل مشروع المكينة الشاملة.
وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضح «الجيار» أن مصر تعتبر رائدة في تطبيق تلك المنظومة على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي وأفريقيا، مؤكدًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي عبارة عن إنشاء نظام مركزي تستطيع المصلحة من خلاله متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات عن طريق تبادل بيانات جميع الفواتير بصيغة رقمية، حيث تستهدف المنظومة القضاء على الاقتصاد غير الرسمي وتسهيل الإجراءات الضريبية.