تشكيل لجنة تحقيق مع نتنياهو في قضية الغواصات

في خطوة قد تشير إلى نهاية التحالف الحكومي في إسرائيل، قرر وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودوره في شراء غواصات وصواريخ بحرية أخرى، حسبما أفادت القناة 12 الأربعاء.
وذكر التقرير، أنه سيتم تمكين اللجنة من إجبار نتنياهو وأقرب المقربين منه على الإدلاء بشهاداتهم. وسيرأسها قاض متقاعد وتضم ضباط سابقين في جيش الدفاع الإسرائيلي.
في وقت سابق قال جانتس إنه لا جدوى من تشكيل اللجنة لأن المدعي العام قال إنها ليست ضرورية وأنه لا يريد التصرف كمعارضة داخل الحكومة.
ونفت وزارة الدفاع النبأ.
إن ما يسمى ب «قضية الغواصات» هو فضيحة مستمرة تتعلق بصفقة غواصة بمليارات الدولارات مع تكتل ThyssenKrupp AG الألماني في عام 2016، والتي أطلق عليها أيضًا اسم القضية 3000، والتي وجهت فيها الطبقة السياسية اتهامات ضد نتنياهو على الرغم من تبرئته من قبل سلطات إنفاذ القانون.
زعم المدعي العام أفيحاي ماندلبليت أن مسؤولين إسرائيليين كبار قد تلقوا رشوة للدعوة لشراء غواصات وقوارب عسكرية إضافية غير ضرورية من تيسينكروب.
موضوع الغواصات خطير. قال غانتس لموقع «يديعوت أحرنوت» العبرية، «إنه يستحق التحقيق». ما يمكن عمله داخل جهاز الدفاع يقتصر على ما يمكن عمله داخل جهاز الدفاع. ومع ذلك، فأنا على دراية بالقسم الذي يسمح لي بإجراء تحقيق داخل وزارة الدفاع «.
ورد الليكود بغضب على تصريحات غانتس. وقال حزب الليكود: «يعلم الجميع أن قضية الغواصة تم فحصها بدقة من قبل جميع وكالات إنفاذ القانون، حتى تلك المعروفة بعدائها لرئيس الوزراء نتنياهو، حتى أنهم أجبروا على القول إن المزاعم لا تصل إلى شيء. حان الوقت لكي يعمل غانتس من أجل المواطنين وليس من أجل صناديق الاقتراع».
ومن بين المقربين من نتنياهو والمتورطين بالفعل في القضية المحامي ديفيد شيمرون، المقرب وابن عم نتنياهو، وديفيد شاران، رئيس الأركان السابق في مكتب رئيس الوزراء، وأفريل بار يوسف، نائب مستشار الأمن القومي السابق- من المتوقع أن يوجه إليهم ماندلبليت لائحة اتهام.
لكن المدعي العام خلص إلى أنه لا يوجد دليل على أن نتنياهو كان على علم بالمخطط، وأنه دفع لشراء السفن في ظروف مريبة.