«الأعلى للآثار» يتهم محافظة الإسكندرية بإعادة بناء ديوانها دون إخطاره

بوادر أزمة تلوح في الأفق بين المجلس الأعلى للآثار ومحافظة الإسكندرية بسبب عزم المحافظ الدكتور، أسامة الفولي، إعادة بناء مبنى ديوان عام المحافظة الجديد على نفس موقع المبنى القديم دون إخطار المجلس الأعلى للآثار والسماح له بالتنقيب والحفائر قبل البناء وفقا لقانون حماية الآثار الجديد.
وقال الدكتور محمد مصطفى عبد المجيد، مدير عام منطقة إسكندرية الأثرية، إن الدكتور أسامة الفولي، محافظ الإسكندرية، قرر إعادة بناء مبنى ديوان المحافظة الجديد على نفس موقع الديوان القديم والمنهار بسبب الحريق أثناء ثورة يناير، دون إخطار المجلس الأعلى للآثار للقيام بأعمال الحفائر والتنقيبات كما هو منصوص عليه في قانون حماية الآثار الجديد.
وأشار إلى أنه بحسب القانون إذا تم العثور على آثار يتم أخذها وتسليم الموقع للمحافظة، وإذا لم يتم العثور على شيء يتم تسلميها أيضا للمحافظة.
واتهم عبد المجيد، في تصريحات ل«المصري اليوم»- المحافظة بمخالفة قانون حماية الآثار وذلك بإعادة البناء دون العرض على المنطقة الأثرية أو إجراء أي أعمال حفائر أو تنقيبات فضلا عن تجاهل المحافظة ل«الآثار» بعدم إرسال أي مخاطبة له، مشيرا إلى أنه سيرسل مذكرة عاجلة إلى المحافظ يطالبه فيها بضرورة إجراء أعمال حفائر وتنقيبات على الأرض قبل البناء وفقا لقانون حماية الآثار الجديد.
وشدد على ضرورة ترك حرم أمام المتحف اليوناني الروماني من موقع المحافظة القديم متوقعا أن يتم العثور على قطع أثرية وتماثيل نادرة في المنطقة، خاصة أنها تقع في شارع فؤاد، الذي اشتهر بالآثار اليونانية الرومانية.
فيما توقع الخبير الأثري أحمد عبد الفتاح، عضو اللجنة الدائمة لحماية الآثار، «العثور على وثائق نادرة وقطع فنية قديمة أسفل الأنقاض، فضلا عن وجود معبد روماني للإله "ساترون"، وهو إله الزمن لدى الرومانيين، بالإضافة للعديد من مقتنيات المحافظة التاريخية من بينها لوحة الرسام محمد ناجي الشهيرة وأعمال فنية هامة لسيف وانلي وقطع نحت لفناني الإسكندرية».