عقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، اليوم الأربعاء، بحضور عدد كبير من القضاة، والمستشار محمد رمزي، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، ممثلاً للنيابة العامة. وافقت الجمعية على توزيع العمل القضائي وتفويض رئيس المحكمة في اتخاذ القرارات اللازمة بندب القضاة للجلوس محل قاض آخر في حالة قيام مانع وتعديل تشكيل الدوائر واختصاصاتها وما يسند إليها من قضايا لنظرها، أو إنشاء دوائر جديدة، وإعادة توزيع العمل بين الدوائر المدنية والجنائية، وتعديل مواعيد وتواريخ انعقاد الجلسات حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، وتحديد جلسات نظر التظلمات. كما وافقت على ما يطلب من ندب أحد القضاة للعمل مؤقتًا بمحكمة النقض أو محكمة استئناف أخرى، أو النيابة العامة، أو رئاسة المحاكم الابتدائية، والموافقة على الإعارة، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية بالمحكمة وتمثيل قضاتها، والدفاع عن حقوقهم المادية والأدبية. من جانبه، أثنى المستشار عبده الأودن، رئيس المحكمة، عضو مجلس القضاء الأعلى، خلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للمحكمة، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز جهود خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها والإسراع في الميكنة بجميع المحاكم والتحول الرقمي وتطوير ورفع كفاءة مقار المحاكم، للتسهيل على المحامين وجموع المتقاضين للحصول على كافة الخدمات التي تقدمها المحاكم في الشأن القضائي. وأشار إلى أنه في هذا المجال صدرت توجيهات باستحداث إدارة جديدة بالمحكمة سُميت "إدارة التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي" لكي تواكب هذه التوجيهات وصولاً لذلك التطوير المطلوب. حضر الجمعية العمومية أعضاء المكتب الفني للمحكمة المستشارين إبراهيم الصياد، رئيس المكتب الفني، وأحمد شوقي غزالة، وحازم كمال، وحسام الطماوي، ومحمد صبحي خليفة، سكرتير عام نادي القضاة، وأشرف عيسى، وطارق أبوزيد، وكيل نادي القضاة، ومحمود عبدالفتاح، وجيهان البطوطي، عضوٍ المكتب الفني، لتكون أول قاضية تشغل هذا المنصب، وهو ما يعد خطوة جديدة نحو تمكين المرأة، ووضعها في المكانة التي تناسبها.
