قرّرت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة كيميائي تحاليل في اتهامه باختلاس عدد 281 وحدة دم من أحد المستشفيات التعليمية لجلسة 4 أكتوبر المقبل مع ندب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص أوراق الدعوى وبيان طبيعة المتهم واختصاصه الوظيفي. صدر القرار برئاسة المستشار عادل إبراهيم الغويط وعضوية المستشارين وليد المندراوي ومحمد حسين وأمانة سر محمد طه وحسام عبدالرسول. كانت محكمة جنايات القاهرة سبق أن عاقبت المتهم غيابيا بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 65 ألف جنيه قيمة وحدات الدم وعزله من وظيفته ومصادرة المحررات المضبوطة. كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات، لأنه في تاريخ سابق عن 15 مايو 2014، بصفته موظفا عاما، «مسؤول عن صرف وحدات الدم والبلازما»، اختلس 281 وحدة دم بإجمالى مبلغ 32 ألفًا و720 جنيهًا، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع بأن قام بصرف وحدات دم على سند من أوامر صرف مزورة، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنايتى التزوير في محرر رسمي واستعماله ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان وبصفته ارتكب تزويرًا في محررات رسمية وهى إيصالات صرف ودفتر سجلات حجز وصرف الدم، وذلك بطريق الاصطناع بأن قام باصطناع توقيعات الممرضات والأطباء التابعين لمستشفى المطرية التعليمى بما يفيد استلامهم لوحدات الدم على خلاف الحقيقة.