«زوروا رخص لسيارات مسروقة».. والمحكمة تؤجل محاكمتهم ل3 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 5 متهمين زوروا رخص وتوكيلات لسيارات مسروقة للتمكن من بيعها للغير لجلسة 3 نوفمبر المقبل
صدر القرار برئاسة المستشار عادل إبراهيم الغويط وعضوية المستشارين وليد المندراوى ومحمد حسين وأمانه سر محمد طه وحسام عبدالرسول .
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات وتبين انهم تجار في سوق السيارات لانهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي رخص تسير والمنسوب صدورها إلى لوحدات مرور النزهة وذلك عن طريق الاصطناع بان اتفقوا مع من أنشأئهم على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهات وساعدوه بان أمدوه بالبيانات المزورة المراد اثباتها به فقام الأخير بملى تلك البيانات وبصمها بتختام مزورة للجهات المنسوب بها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتحريرهم فتمت الجريمة .
وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين قلدوا بواسطة غيرهم خاتما لاحدى الجهات الحكومية وهو الخاتم الخاصى بمكتبى توثيق «جنوب القاهرة وشبرا» بان اصطنعوه على غرار الاختام الصحيحة منها وبصموا به التوكيلين المزورين مع علمهم بتقليده ، واستعملوا المحررات المحررات الرسمية المزورة فيما زورومن أجلة بان احتجوا بصحتهم وقدموهم إلى ضباط الواقعة مع علمهم بالتزوير .
وكشفت التحقيقات من أقوال شاهد الاثبات الأول ضابط بقسم مكافحة السيارات، انه حال مرورة الامنى تمكن من ضبط المتهمين وبحوزتهم السيارات التي تحمل رقم ( س ر ه 983، وس ص 932 ) وسيارتين حوزة المتهمين وضبط حوزة السيارة الأولى رخصة تسير منسوب صدورها لوحدة مرور النزهة بذات رقم اللوحات وبتفتشها عثر بداخلها على توكيلين منسوب صدورهم توثيق جنوب القاهرة وتوثيق شبرا وضبط بحوزة المتهمين على رخصة اخر منسوب صدورها لمرور السلام وأخرى لوحدة مرور جزيرة محمد بولاق، وباجراء الفحص الفني برفع رقمى الشاسية والموتور تبين ان جميع السيارات المضبوطة مبلغ بسرقتها كما تلاحظ وجود تلاعب في جميع لوحتها المعدنية ، وأفادت التحريات قيام المتهمين بالاشتراك مع اخر مجهول في تزوير الرخص والتوكيلات للتمكن من السير بالسيارات المسروقة