أثارت بعض الشائعات التى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى بإلزام أصحاب الوحدات السكنية بسداد 7% من قيمة الوحدة ضرائب ورسومًا عند تسجيلها بالشهر العقارى، استياء العديد من المواطنين، وهو ما نفاه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء منذ عدة أيام، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعى بشأن إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقارى. وقال مصدر بمصلحة الشهر العقارى إن مكاتب الشهر المختصة بتسجيل العقارات والوحدات السكنية مازالت تعمل بتعديلات القانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل منذ أكثر من عام لبعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964، لافتا إلى أن ما تضمنته تعديلات القانون بنص المادة الأولى، منذ عدة أعوام، هو تخفيض رسوم التوثيق والشهر بأنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه، بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية، طبقًا للأحكام المقررة قانونًا مبلغ 2000 جنيه عن إشهار كل تصرف أوموضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى، ويصدر وزير العدل قرارًا بتحديد فئات تلك الرسوم. وأضاف أن هذا التخفيض جاء وقتها تشجيعًا للمواطنين لتسجيل ما لديهم من عقارات، لتتحول الرسوم إلى مبلغ مالى ثابت بدلاً من الرسم النسبى من قيمة العقار، مؤكدًا أن وزارة العدل حددت الرسوم الخاصة بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها برسوم 500 جنيه حتى مسطح 100 متر مربع، و1000 جنيه حتى مسطح 200 متر مربع، و1500 جنيه حتى مسطح 300 متر مربع، و2000 جنيه لأى عقار تزيد مساحته على 300 متر مربع. وأشار إلى أن تسجيل الوحدات العقارية فى الشهر العقارى تتطلب صورة الرقم القومى «سارية»، وصورة العقد الابتدائى، وعقد البائع مسجلًا فى الشهر العقارى وهذا الإجراء حتى الأول من مارس المقبل، على أن يقدم طالب التسجيل عقدًا بصحة توقيع ونفاذ فقط بدءًا من 1 مارس، وشهادة بيانات ومطابقة فى حال كان العقار يخضع للسجل العينى ويتم استخراجها من إدارة السجل العينى التابع للمحافظة. واكتفت وزارة العدل بالبيان الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بنفى ما تردد من الشائعات.
