متحدث الحكومة: أي مخالفة بناء بعد قانون التصالح ليس لها دية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه ليس من مصلحة المواطن أن تفقد مصر 12% من الرقعة الزراعية وليس من مصلحته أيضا أن يضغط البناء العشوائي على المرافق بإنشاء مناطق مخالفة وغير مخططة.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن ما تفعله الحكومة حاليا في مصلحة المواطن سواء من خالف قانون البناء أو من لم يخالف، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل في اجتماعات اليوم لرئيس الوزراء مع المحافظين كان قانون التصالح والتصدي لمخالفات البناء وأمام المواطنين فرصة تاريخية حتى نهاية سبتمبر لتقنين وضعه.
وتابع: «أي مخالفة بناء تمت على الأراضي المصرية بعد قانون التصالح ليس لها دية، وسيتم إزالتها فورا، وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء، ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة».
وأشار إلى أن وزير الداخلية أكد استعداد الوزارة لأي إزالة فورية خلال 48 ساعة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.
وأكد سعد أن المخالف أمامه حتى 30 سبتمبر للتقدم ودفع جدية التصالح، وبداية من 1 أكتوبر ستبدأ حملة إزالة المخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح والدولة المصرية عاقدة العزم على التنفيذ.
وأوضح أن الفرصة أمام مالك كل وحدة للتقدم بطلب فردي على أن تتعامل الدولة مع من لم يتقدم أو صاحب العقار نفسه ولن تعفيه المصالحة من العقوبة، مشيرا إلى أنه سيتم قطع المرافق عن العقارات التي لم يتم طلاء الواجهات بها.
وحول ما تردد عن عدم دستورية قانون التصالح أكد سعد أن القانون جاء للتعامل مع حالات سابقة ولا صحة لما يتردد بأنه غير دستوري كما لا توجد صحة لمد المهلة.