تصعيد تركي بشرق المتوسط أمام «الخط الأحمر الفرنسي».. وتحذير أوروبي

تسير تركيا باتجاه التصعيد مع اليونان، فى ظل الخلاف حول حقول النفط والغاز فى شرق البحر المتوسط، وسط تحذيرات فرنسية من تداعيات التصرفات التركية.
واعترضت مقاتلات تركية أخرى يونانية من طراز (إف- 16) فوق البحر المتوسط، السبت، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية.
وقالت الوزارة التركية، فى بيان، إن الطيارين اليونانيين أقلعوا من جزيرة كريت، فيما وقع الاعتراض عند اقترابهم من المنطقة التى أعلنت فيها أنقرة عمليات التنقيب عن موارد الطاقة.
وأعلنت تركيا أنها ستجرى مناورة عسكرية قبالة شمال غرب قبرص خلال الأسبوعين المقبلين.
كان ماكرون قال للصحفيين فى مؤتمر صحفى «عندما يتعلق الأمر بالسيادة فى منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالى متسقة مع الأفعال». وأضاف: «يمكننى أن أبلغكم بأن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك، ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهما: إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر. لقد طبقتها فى سوريا»، فى إشارة إلى الغارات الجوية الفرنسية على ما يشتبه بأنها مواقع أسلحة كيماوية فى سوريا.
وتفجر النزاع طويل الأمد بين اليونان وتركيا، العضوين فى حلف شمال الأطلسى، بعد أن أبرم الجانبان اتفاقيتين متعارضتين بشأن حدودهما البحرية مع كل من مصر وحكومة الوفاق فى ليبيا، كما أرسلت تركيا سفينة مسح إلى المياه محل النزاع هذا الشهر.
وأجرى الجانبان مناورات عسكرية فى شرق البحر المتوسط، مما يسلط الضوء على احتمال تصعيد الخلاف حول امتداد الجرف القارى إلى مواجهة مسلحة.
ماكرون - صورة أرشيفية
واعتبر رئيس البرلمان التركى مصطفى شنطوب أن سلطات اليونان تحاول تصعيد الأوضاع شرقى البحر المتوسط دون أن تأخذ فى الحسبان قدراتها.
وقال شنطوب إن دولا عديدة غير معنية بالمنطقة بدأت تتدخل فيها بعد ظهور نتائج الأبحاث حول احتمال وجود مصادر للغاز الطبيعى فى شرق المتوسط.
واتهم اليونان وقبرص بأنهما تعملان على تصعيد التوتر فى المنطقة، مهددا بأن تركيا ستستخدم كل ما بوسعها بموجب القانون الدولى، للحفاظ على مصالحها، سواء فى البر أو البحر، وأيضا على مصالح «شمال قبرص التركية». وقال: «اليونان دولة تحاول دائما إثارة وتصعيد الأوضاع شرقى البحر المتوسط، دون أن تضع بالحسبان (حجم) قدراتها وقوتها».
ونوه إلى أن تركيا لم تعد كما كانت فى السابق حيث عززت قدراتها الاقتصادية والعسكرية لتحمى مصالحها.
وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص فى شرق المتوسط.
وقال بوريل إن التكتل يرغب بمنح «الحوار فرصة جدية» لكنه ثابت فى دعمه للبلدين العضوين- اليونان وقبرص- فى الأزمة، مما عزز المخاوف من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية.
وأعاد نزاع بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز إشعال الخصومة التاريخية بين أثينا وأنقرة، حيث أجرى البلدان تدريبات عسكرية بحرية منفصلة.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الذين عقدوا اجتماعا فى برلين، على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم فى عمليات التنقيب التى تجريها تركيا، فى مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.
وحض بوريل أنقرة على «الامتناع عن التحرك بشكل أحادي» كشرط أساسى لإفساح المجال لتحقيق تقدم فى الحوار، الذى تحاول ألمانيا لعب دور وساطة فيه.
وقال بوريل بعد المحادثات: «اتفقنا على أنه فى غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من القيود التى يتوقع مناقشتها خلال (اجتماع) المجلس الأوروبى فى 24 و25 سبتمبر».
ولدى سؤاله عن طبيعة العقوبات، قال بوريل إنه قد يتم توسيع نطاقها لتشمل سفنا أو غيرها من الأصول المستخدمة فى عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبى وفرض قيود على «البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة».
وأضاف أنه قد يتم النظر كذلك فى فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها فى الاقتصاد التركى، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يتم إلا فى حال لم تثبت التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب فعاليتها.
وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه اتخذ موقفا صارما هذا الصيف فيما يتعلق بأفعال تركيا فى شرق البحر المتوسط بغرض وضع خطوط حمراء لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال.
وشهدت العلاقات بين فرنسا وتركيا توترا خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب دور أنقرة فى حلف شمال الأطلسى وليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط.
ودعا ماكرون الاتحاد الأوروبى لإبداء التضامن مع اليونان وقبرص فى الخلاف حول احتياطيات الغاز الطبيعى قبالة قبرص وامتداد الجرف القارى لكل منهما، كما ضغط من أجل فرض مزيد من العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبى، على الرغم من وجود انقسامات داخل التكتل بشأن تلك القضية.
وقال ماكرون للصحفيين فى مؤتمر صحفى «عندما يتعلق الأمر بالسيادة فى منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالى متسقة مع الأفعال». وأضاف «يمكننى أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك، ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهما: إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر. لقد طبقتها فى سوريا»، فى إشارة إلى الغارات الجوية الفرنسية على ما يشتبه بأنها مواقع أسلحة كيماوية فى سوريا.
وانضمت فرنسا الأسبوع الماضى إلى مناورات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص فى شرق البحر المتوسط مع تصاعد حدة الخلاف بين تركيا واليونان بعد أن أرسلت أنقرة سفينة المسح والتنقيب «أوروتش رئيس» إلى المياه المتنازع عليها هذا الشهر، فى خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.
وقال ماكرون إنه كان صارما لكنه التزم ضبط النفس. وأضاف: «لا أرى أن استراتيجية تركيا فى السنوات القليلة الماضية تتسق مع استراتيجية دولة حليفة فى حلف شمال الأطلسى، وذلك عندما تجد دولة تتعدى على المناطق الاقتصادية الخالصة أو تنتهك سيادة دولتين عضوين فى الاتحاد الأوروبي»، واصفا إجراءات تركيا بأنها استفزازية. وتابع قائلا: «كيف ستبدو مصداقيتنا فى التعامل مع أزمة روسيا البيضاء إذا لم نتخذ خطوة إزاء الهجمات على سيادة الدول الأعضاء».
واتخذت ألمانيا نهجا بعيدا عن المواجهة، وسعت للتوسط بين أنقرة وأثينا.
وقال ماكرون: «بدأت ألمانيا وشركاء آخرون يتفقون معنا على أن أجندة تركيا تثير المشاكل الآن». ومضى يقول «منذ 6 أشهر كان الناس يقولون إن فرنسا وحدها هى التى تنحى باللائمة على تركيا فى الأحداث، الآن يرى الجميع أن هناك مشكلة».