نظم العشرات من بقالي التموين اعتصاما الاثنين أمام مقر وزارة التضامن الإجتماعي والعدالة الإجتماعية، احتجاجا على عدم صرف المقررات التموينة المخصصة للمواطنين عن شهر سبتمبر الماضي. واتهم البقالون جودة عبد الخالق وزير التضامن الأجتماعي بالفشل في توفير المقررات المخصصة للبطاقات، والتي من المقرر أن ينتهي أحقية صرفها للمواطنين الجمعة 7 أكتوبر على الرغم من عدم صرفها حتى صباح الاثنين للبقالين . وأكد المعتصمون أن عدم توفير المقررات التموينية تسبب في حدوث أزمات عديدة بين المواطنين والبقالين أدت إلى إجبارهم على غلق محلاتهم خوفا من حدوث مشاجرات مع المواطنين نتيجة عدم توافر المقررات المخصصة لهم . وحذر المعتصمون من أن أستمرار تلك السياسة سوف يؤدي إلى كارثة خاصة مع اعتزامهم تصعيد الأمر في حالة استمرار تجاهل صرف المقررات المستحقة للبطاقة . وكشف البقالون عن وجود أزمة في صرف مقررات سلعتي الأرز والسكر، مشيرين إلى أن الوزارة قامت بصرف نصف المقررات فقط من سلعة الأرز، في حين لم تصرف أي كميات من السكر. وأضاف البقالون، أن الوزارة لم تصرف لهم أيضا السلع الإضافية على المقررات، مطالبين بضرورة مد فترة السماح لصرف المقررات ليوم 18 أكتوبر حيث أن فترة السماح من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة 7 أكتوبر، وهي مدة على حد قولهم غير كافية للحصول على المقررات وصرفها للمواطنين. ومن جانبه عقد المهندس فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن أجتماع بمقر الوزارة مع المعتصمين، ووعد رئيس قطاع الرقابة المعتصمين بالإستجابة لمطالبهم وبحث شكواهم بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن المقررات التموينة المخصصة المتأخرة من سوف تصرف لهم خلال ساعات من أجل إنهاء الأزمة . في حين حمل مصدر مسؤول بالوزارة طلب عدم ذكر أسمة الشركة المصرية لتجارة الجملة والشركة القابضة للتوزيع مسؤولية تأخر صرف المقررات التموينية، مؤكدا أن شركتي التوزيع هي التي تتأخر في صرف المقررات ويقوم مندوبيها بتوزيع المقررات وفق أهوائهم . وأشار إلى أن الووزارة سوف تبحث معهم الأمر من أجل عدم تكرار أزمات تأخر صر ف المقررات في المستقبل.