محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لمناقشة الجهود المبذولة لملفي التصالح وتقنين الأراضي (صور)

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تذليل العقبات والرد على الاستفسارات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء واستعراض جهود المراكز والأحياء.
يأتي هذا بعد قرار رئيس الوزراء بمد فترة سداد جدية التصالح 25% للمتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلًا على المواطنين في ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، فضلا عن استعراض جهود منظومة التقنين لوضع اليد على أراضي أملاك الدولة.
حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، والمهندسة إيمان علي محمود، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وسيد عبدالله، مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه، مسؤول منظومة التقنين، وشريف دياب، مسؤول ملف إزالة التعديات، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية.
واستعرض المحافظ توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بخصوص المضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات بعد مد فترة سداد رسوم جدية التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل، مُطالبًا رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الجهود لتحقيق أعلى معدلات الانجاز، موجهًا الشكر للقائمين على المنظومة ورؤساء المراكز والأحياء لما بذلوه من جهود في ملف التصالح وتحقيق معدلات إنجاز متقدمة ونسب تحصيل عالية، لافتًا إلى أهمية ملف التصالح الذي سيؤدي إلى ضبط منظومة التنمية العمرانية وتقليل حجم العشوائيات والإزالات والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن والأحياء.
وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بإستغلال تلك الفترة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم، كما وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء باستكمال العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإسراع في معدلات الانجاز مستعرضًا نسب الانجاز بكل مركز وحي، مطالبًا برفع معدلات الأداء وتذليل كافة العقبات تسهيلًا على المواطنين، مشددًا على ضرورة تسليم باقي العقود للطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع عقب استيفاء الشروط وإنتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن لكل طلب على حدى بعد استكمال كافة الإجراءات والخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية ودفع قيمة 25% من القيمة الإجمالية للقطعة على أن يتم تقسيط المبالغ المتبقية ليتم سدادها على عدة أقساط، مؤكدًا على استمرار ومواصلة العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقاً للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
وأكد المحافظ على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة فضلًا عن استمرار تنفيذ حملات الموجة ال16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو التي لم يتوفر فيها شروط التقنين تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء، وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.
وأشارت مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة إلى أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني، بالإضافة إلى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وطالبت رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الإعلان والتوعية بقانون التصالح بجميع القرى والنجوع، وحث المواطنين أصحاب مخالفات المباني بسرعة سداد جدية التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، وحث المواطنين على التقديم في منظومة التصالح في مخالفات البناء وعدم التعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة والالتزام بالقوانين المنظمة للبناء.
وناقش رؤساء المراكز مع قيادات المحافظة ومسؤولي ملف التصالح بعض المشاكل المطروحة، وتم الإجابة على الاستفسارات الخاصة بطلبات التصالح، مؤكدين على استمرار المعاينات الميدانية والبت في الطلبات لكل من تقدم بطلب التصالح واستكمل الأوراق وسداد الرسوم المقررة.