تقدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، رسمياً بطلب إلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، للتدخل في تحقيق مطالب العائمات السياحية «المطاعم الثابتة والمتحركة السياحية» الأعضاء بالغرفة لإعفائهم من الرسوم المفروضة على النشاط من قبل لدى وزارتى الرى والزراعة، منذ شهر مارس الماضى وحتى نهاية العام الحالى ولحين إشعار آخر. أكدت الغرفة أن المذكرة قد أشارت إلى أن المطاعم السياحية العائمة تضررت بشكل كبير لتوقف النشاط السياحى خلال الفترة من أول مارس الماضى وحتى الآن، وتطالب بإعفائها من هذه الرسوم خلال هذه الفترة، لعدم تشغيلها وعدم تحقيقها لأية إيرادات أو دخول، فضلاً عن قيامها بالإبقاء على العمالة بها وتحملها لقيمة الأجور والمهايا والمصروفات الأخرى خلال هذه الفترة التي تعدت خمسة شهور. ودعت الغرفة، في المذكرة، إلى أهمية عقد إجتماع ثنائى أو ثلاثى عاجل يجمع بين الأطراف الثلاثة «السياحة ،والرى، الزراعة» لتحديد القرار المناسب تجاه هذه الأزمة التي باتت تهدد العائمات بين لحظة والأخرى نتيجة للمطالبات المتكررة من هذه الجهات بالرسوم المستحقة لها، دون إية إعتبارات لتوقف النشاط بقرار من الحكومة وفى إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التي قررتها منذ بداية إندلاع أزمة فيروس كورونا. من جانبه، قال ياسر التاجورى، أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة العائمات السياحية بالغرفة، إن «ما نطالب به هو أمر مشروع حيث إننا عانينا من توقف النشاط تماماً خلال هذه الفترة، وبالتالى تأثرنا جميعاً بهذه القرارت التي لم نبدى أية إعتراضات عليها لما لها من مصلحة قومية». وأضاف التاجورى: «إننا رغم هذه المعاناة والظروف القاسية التي عايشها أصحاب هذه المنشآت من أجل الحفاظ على إستثماراتهم، فقد إستجبنا لنداء القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على العمالة، والإبقاء عليهم، حيث إنهم لم يقترنوا ذنباً لتسريحهم والإستغناء عنهم». وتابع قائلاً: «لقد كان لدينا أمل من خلال الحكومة الرشيدة أن تضع المطاعم السياحية في حساباتها مثلما يتم مع الأنشطة الأخرى، وإصدار قرارت بإعفائها من هذه الرسوم مثلما كما تم مع الضرائب العقارية في الفنادق»، مشيراً إلى أن هذه الفترة باللغة العامية والإقتصادية «ميتة» وليس لها أية مؤشرات إيجابية، وشهدت أيضاً إنكماش كبير في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر إعتباراً من فبراير الماضى وحتى الآن، مما كان إنعكاس وأثر سلبى كبير على كافة القطاعات العاملة والمرتبطة بنشاط السياحة والمطاعم. وأوضح أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ،أن العائمات بالفعل تصارع من أجل البقاء والاستمرار في ظل هذه الظروف القاسية، ومواجهة المعادلة الصعبة بين إنعدام الإيرادات بسبب توقف الحركة السياحية والمصروفات، والنفقات التشغيلية المتزايدة، مما يؤدى للمزيد من الأعباء والمعاناة لها، وبالتالى تتضاعف حجم المسئوليات الملقاه على عاتق العائمات السياحية. وقدم ياسر التاجورى، أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة العائمات السياحية بالغرفة، إقتراحاًٍ بإعتبار الفترة من مارس وحتى نهاية ديمسبر 2020 فترة صيانة وإصلاح بالورش نتيجة لتوقف العائمات إجبارياً ولظروف قاهرة، وهى الفترة التي يتم إعفاء العائمات فيها من الرسوم لتوقفها للإصلاح بالورش من الرسوم مقابل إخطار من وزارة السياحة بمدة التوقف الفعلية وبعد التشغيل الكلى للمطاعم وبنسبة 100 %، مشيراً إلى أن النسبة الحالية للتشغيل المحددة من قبل الدولة وهى 50%، لاتفى بحجم الإيرادات مقابل مصروفات التشغيل، فضلاً عن أن السوق المصرى يشهد في الفترة الحالية ضعف في القوة الشرائية وإلتزام المواطنين وبقائهم في منازلهم خوفاً من إنتشار الفيروس.
