«الزند» يصف أوائل خريجى «الحقوق» ب«الغوغاء»: موتى مقابل تعيينهم في النيابة

شن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، هجوماً حاداً على أوائل خريجى كليات الحقوق المتظاهرين أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتعيينهم فى النيابة العامة. وأكد أن نادى القضاة سيقاوم تعيين أى معتصم أو مضرب أو متظاهر فى النيابة مهما كان الثمن.
وقال «الزند»، خلال اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة: «المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، استقبل المتظاهرين الغوغاء الذين يسبون القضاء ورموزه فى مكتبه، وعدم تعيينهم فى النيابة قضيتى، ودونها الموت».
وتزعم رئيس نادى القضاة الجمعية عقب مغادرة رئيس المحكمة لها، وقال إنها وافقت على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من نادى القضاة، وأوصت بالالتزام بمبدأ الأقدمية المطلقة، وتعيين الدفعات التى تخرجت قبل تغيير النص الذى يلزم المتقدم بالحصول على تقدير «جيد»، وعدم مناقشة شأن القضاة خارج البيت القضائى.
وشكل «الزند» لجنة من الحضور مهمتها مقابلة مجلس القضاء الأعلى بأكمله لعرض التوصيات التى خرجت بها الجمعية، دون الاكتفاء برئيس المجلس فقط، واستنكر حضور حركات سياسية جلسات الاستماع التى أعلنت عنها اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد مكى، لاستطلاع رأى المهتمين بالشأن القضائى حول مشروع قانون السلطة القضائية، قائلاً: «حركات 6 أبريل وكفاية كثير عليها أن تجلس فى دار القضاء العالى».
وهاجم «الزند» المستشار محمود الخضيرى، النائب السابق لمحكمة النقض، واتهمه بتحريض المتظاهرين على محاصرة الجمعية العمومية لنادى القضاة، مؤكدا أنه يمتلك صوراً فوتوغرافية و«فيديو» يثبتان ذلك. وتابع: «صبرنا نفد، وإن بادلنا من يسبوننا السباب لهدمنا القضاء». ووصف كلام المتحدثين عن تزوير الانتخابات ووجود فلول الحزب الوطنى وعملاء أمن الدولة فى القضاء بأنه «كلام حقير وغير مسؤول»، معتبرا أن مشروع لجنة القضاء الأعلى يحتوى على ألفاظ براقة لدغدغة مشاعر الجماهير.
وقال المستشار عبدالمنعم الزخيمى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن ما يتم تداوله عن توريث القضاء غير صحيح، مشدداً على أن ابن القاضى يعين وفق الشروط الموضوعة فى القانون. وأضاف: «لا يمكن تعيين خريج يتلعثم فى الكلام، أو أعرج، لأن القاضى يمسك بولاية ولا يجوز أن يكون محل سخرية من أحد». وطالب بالتمسك بالأقدمية المطلقة فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى، مضيفا: «نحن 4 آلاف قاض فى الاستئناف مصممون على ذلك».