أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تمسك الدولة بحقها في التصدى لجميع صور التعديات على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة، مشددًا على أنه لا تراجع عن استرداد حق الدولة وتنفيذ القانون. جاء ذلك، خلال تصريحات ل«مدبولى»، على هامش متابعته الموقف التنفيذى للموجة 16 لإزالة التعديات على الأراضى، عبر تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية. وقال «شعراوى» إن هذه الموجة شهدت إزالة 5 حالات استزراع سمكى في بورسعيد، بمساحة 80 فدانًا، واستعرض، في تقريره، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، سواء على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة، ما بين 25 مارس الماضى و12 يوليو الجارى. وأوضح أن الجهود خلال الفترة المشار إليها تضمنت إزالة 8825 مخالفة بناء، بمساحة مليون و644 ألفًا و799 مترًا مربعًا، وإزالة 19280 مخالفة تعدٍّ على الأراضى الزراعية، بمساحة 2534 فدانًا، وبلغ إجمالى المخلفات، ما بين 18 مارس الماضى و14 يوليو الجارى، نحو 7 ملايين طن، بمتوسط يومى 60.3 ألف طن، ومثّلت كمية المخلفات المرفوعة من إقليم القاهرة الكبرى نسبة 48% من إجمالى الكمية المشار إليها، تليها أقاليم الدلتا 26.2%، ثم الصعيد 13.7%، ثم الإقليم الساحلى 8.8%، وأخيرًا إقليم القناة بنسبة 3.3%. في سياق متصل، قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل جميع العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات. وشدد على مسؤولى الأحياء بتسلم جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء المُقدَّمة من المواطنين، دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبَتّ فيها، مع إعطاء مُقدِّم الطلب شهادة تفيد بتقديمه الطلب، بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف جميع الإجراءات الصادرة، لحين البَتّ في طلب التصالح وفقًا للقانون. وطالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون، والتى تنتهى في 30 سبتمبر المقبل، حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف. وأشار إلى أن مَن يرغب في التصالح طبقًا للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وفقًا للمساحة المُحدَّدة في الطلب، وطبقًا للحد الأقصى المذكور في الكتاب الدورى الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يُرَدّ بالكامل إلى مُقدِّمه، في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المُسدَّد من إجمالى قيمة التصالح، في حالة قبول الطلب، وفقًا للقانون. ولفت إلى أنه تمت زيادة عدد اللجان المُشكَّلة للتصالح إلى 12 لجنة مُوزَّعة على مناطق القاهرة الأربع، بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسى القاهرة، تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات، منها 3 لجان بالمنطقة الشرقية، و5 لجان بالمنطقة الجنوبية، ولجنتان بكل من المنطقتين الغربية والشمالية، للبَتّ في طلبات التصالح، كما تم تشكيل 4 لجان، بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربع، لفحص التظلمات المُقدَّمة من ذوى الشأن.
