«اقتصادية قناة السويس» تقرر المساهمة في تأسيس «الوطنية لصناعات السكة الحديد»

ترأس المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل، والإسكان، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومحافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ونواب رئيس الهيئة للقطاعين الشمالي والجنوبي، والمدير التنفيذي للهيئة والأعضاء ذوي الخبرة، لمناقشة أجندة مشروعات الهيئة خلال الفترة المقبلة والتي تتطلب العرض على مجلس الإدارة للاعتماد والموافقة بعد دراستها من قبل لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الإدارة، وكذا مناقشة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، ويأتي هذا الاجتماع بعد أكثر من 3 شهور وعدم انعقاده بالحضور الكامل لأعضاء مجلس الإدارة بسبب جائحة كورونا، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحضور.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالسادة الوزراء والحضور بعد 3 شهور من عدم انعقاد المجلس بهيئته كاملاً، سوى بعض المحادثات التي تمت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقد عرض أهم ما قامت به الهيئة خلال شهور الجائحة كورونا والإجراءات الوقائية التي تتم بمقار ومنشآت الهيئة والموانئ التابعة تزامناً مع سير العمل وتطبيق السياسات العامة للدولة لمواجهة الفيروس دون تعطل أي مشروعات أو مفاوضات مع مستثمرين.
وأعلن المهندس يحيى زكي، موافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروعات تقام بالعين السخنة وأخرى بشرق بورسعيد، حيث قامت الهيئة الاقتصادية خلال الفترة الماضية بدراسة بعض المشروعات التي تقدم بها بعض المستثمرين والتي من شأنها تمثل قيمة مضافة للمنطقة وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف أنه تمت الموافقة على إقامة مشروع للبتروكيماويات بالعين السخنة وتخصيص مساحة 1.5 مليون متر مربع لينفذ المشروع على مرحلتين، وستكون جميع منتجات المشروع مخصصة للتصدير، وتقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع بمرحلتيه ما يقرب من 2.6 مليار دولار.
كما وافق مجلس الإدارة على مشروع إنشاء عدد 2 محطة صب جاف للحبوب والغلال بميناء شرق بورسعيد بالأرصفة الجديدة «الناحية الشرقية» بطول 1 كيلومتر، وساحات تداول 500 ألف متر مربع ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بمساحة 400 ألف متر مربع.
وعلى جانب آخر، وفي إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية والعمل على خدمة الأسواق المحلية والأفريقية بناءً على تنامي الطلب في هذا القطاع محلياً وإقليمياً، وافق مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية على انضمام الهيئة كأحد المساهمين المؤسسين في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية والمتخصصة في صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها والتي تشمل القطارات السريعة وقطارات الخط الأحادي والمترو، حيث تتمثل الشراكة بين الهيئة الاقتصادية والصندوق السيادي وآخرين من القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث قطاع السكك الحديدية التي اعتمدتها وزارة النقل لسد احتياجات قطاع النقل من جرارات وعربات السكك الحديدية.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشروع صناعة عربات ومستلزمات السكك الحديدية نحو 240 مليون دولار ليتم تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى، منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد لإقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويًا.
وقال المهندس يحيى زكي إن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي ستشهدها المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة والذي من شأنه خلق فرص عمل للشباب المصري وتوطين التكنولوجيا في صناعة السكك الحديدية وتلبية احتياجات قطاع النقل محلياً وإقليمياً من هذه الصناعة، وكذلك توفير موارد الدولة من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة، ومما يعزز القدرة التنافسية للدولة في هذا القطاع.
على جانب آخر، اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية منح العاملين بالهيئة العلاوة الخاصة بنسبة 12% والحافز الإضافي المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 2020 للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك في إطار سياسات الدولة بشأن صرف العلاوات الخاصة للعاملين والموظفين بالدولة وصرفها اعتباراً من أول يوليو الجاري.