آلاف المعلمين يتظاهرون أمام مجلس الوزراء.. والوزير يتفقد مدارس المنصورة

تظاهر آلاف من المعلمين من مختلف محافظات الجمهورية، السبت، أمام مجلس الوزراء، ورددوا هتافات تطالب بإقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، وطلبوا من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، النزول من مكتبه للاستماع إلى مطالبهم، وانضم للمظاهرة أولياء الأمور والإداريون بالمدارس.
وأكد المعلمون تواصل مظاهراتهم التي انطلقت تحت شعار «لا تراجع ولا استسلام» حتى تستجيب الحكومة لكل مطالبهم، رافضين الاستجابة الجزئية لهذه المطالب أو محاولة تأخيرها.
وفي الوقت نفسه، واصل المئات من العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة تظاهرهم أمام مجلس الوزراء أيضًا، احتجاجا على تردي أوضاعهم المالية، رغم تواريهم المؤقت عن صدارة الحدث بعد توافد آلاف المعلمين.
وتأخر حضور الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر مجلس الوزراء حتى الواحدة من ظهر السبت، وخلا جدوله من أي اجتماعات رسمية، رغم سخونة الأوضاع خارج المجلس، واكتفت الحكومة ببيانها الصادر، الجمعة، والذي تؤكد فيه استمرار التفاوض بين وزارتي التربية والتعليم والمالية للتوصل إلى حل لأزمة المعلمين والتي وصفتها بأنها ستكون «إيجابية للغاية».
من جانبه، تجاهل موسى مظاهرات المعلمين، وتوجه إلى المنصورة في «جولة تفقدية» لبعض المدارس بشكل أثار استياء المتظاهرين الذين انتقدوا تصرفات الوزير اتجاه أزمتهم التي دخلت أسبوعها الثاني، بعد الإعلان عن بدء إضراب المعلمين مع أول يوم للدراسة 17 سبتمبر الجاري، وهو ما دفعهم للمطالبة بإقالة الوزير.
وأكد المعلمون أنهم لن يتفاوضوا مع رئيس الوزراء قبل أن تتم إقالة وزير التربية والتعليم وهتفوا «المعلم يريد إسقاط الوزير» و«ارحل .. ارحل».
ورغم غياب الوزير، فإن مسؤولا أكد أن الوزير أوفد أحد وكلاء الوزارة للالتقاء بالمتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم.
وتوافد، السبت، آلاف المعلمين إلى مقر مجلس الوزراء منذ العاشرة صباحا، وأغلق المتظاهرون شارعي قصر العيني ومجلس الشعب المحيطين بمجلس الوزراء، وأدى ذلك إلى إغلاق الشارعين تماما، وفشل بعض كبار ضباط الشرطة في إقناع المتظاهرين بفتح الطريقين أمام المرور، وانتشرت العديد من سيارات الأمن المركزي بشارع حسين حجازي.
وشارك عديد من ائتلافات المعلمين في مظاهرة السبت، بالإضافة إلى مشاركة لافتة لمعلمي الأزهر الشريف.
ورفع المتظاهرون العديد من المطالب، أبرزها تطبيق حافر الإثابة بنسبة 200%، وتعديل رواتب المعلمين ليصبح الحد الأدنى لأجورهم ألفي جنيه بشكل يكفل لهم حياة كريمة، وإلغاء الدروس الخصوصية، وتعديل نظام الثانوية العامة، وتعديل المناهج لكي تتناسب مع أعمار التلاميذ حتى تساعدهم على الإبداع والرقي والتميز.
وأكد المتظاهرون في بيان وزعوه، يحمل توقيع «المعلم المصري»، أنهم قرروا الإضراب عن العمل يوم 25 سبتمبر الجاري حتى يتم تحقيق كل مطالبهم، وفقًا لجدول زمني.
وأشاروا إلى أنهم استخدموا كل الأساليب القانونية للحصول على حقوقهم من كتابة المذكرات القانونية والشكاوى واللجوء إلى القضاء والتفاوض مع الوزير والوقفات الاحتجاجية المتكررة وصولا إلى وقفتهم الكبرى أمام مجلس الوزراء في 10 سبتمبر الجاري.
وأكدوا أن مطاهرتهم جاءت ردا على بعض قيادات وزارة التربية والتعليم التي وصفتهم بأنهم قلة لا يعبرون عن المعلمين، إضافة إلى قيام بعض «وسائل الإعلام الموجه» بتقليل دور المعلم في المجتمع وإيجاد فجوة بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والقيادات التنفيذية.