أعلن الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الأحد، خفض رواتب الوظائف القيادية العليا من بينهم رؤساء مجالس إدارات الشركات ونوابهم ورؤساء القطاعات والركب الطائر ومهندسي الصيانة وغيرها من الوظائف التي سيطبق عليها هذا القرار، بنسبة 10%، مؤكدا أنه سيتم تطبيق سياسة تخفيض كافة المصروفات سواء التشغيلية أو الادارية بكافة قطاعات الشركة، على أن يتم تنفيذ القرار اعتباراً من الشهر الجاري، مع اعادة النظر في القرارت تبعاً لتحسن ظروف التشغيل ولحين عبور هذه المحنة. وأضاف، خلال رسالة للعاملين بالشركة، نشرتها الشركة عبر صفحتها الإلكترونية قبل قليل، أن مصر للطيران مرت منذ إنشائها بالعديد من الأزمات والظروف الصعبة الخارجة عن إرادة الجميع، والتي كادت أن تعصف بمستقبل الشركة وتاريخها ،ولكن لم يكن تأثيرها على وضع الشركة مثل تأثير الأزمة التي يعيشها العالم حاليا وهي جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن صناعة النقل الجوي حول العالم بصفة عامة وشركات الطيران ومقدمي الخدمة الجوية بصفة خاصة تعرض لحجم خسائر هائلة لم يستطع الكثير من تلك الشركات والكيانات الصمود أمام تداعيات هذه الجائحة، والتي خيمت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأثرت على صناعة الطيران المدني بشكل غير مسبوق لدرجة جعلت عددا من هذه الشركات يشهر إفلاسها والبعض الأخر يضطر لتخفيض أعداد العمالة وتسريح الكثير منها أو تقليص حجم الرواتب بنسب كبيرة وغيرها من التدابير التي أتخذتها كل شركة لمواجهة هذه الأزمة. وذكر أن مصر للطيران قامت خلال الفترة الماضية بدراسة كافة السبل التي تمكنها من الصمود أمام هذه الجائحة لأطول وقت ممكن، وسعينا في جميع الاتجاهات واتخذنا عدة قرارات هامة مع الشركات المصنعة للطائرات وشركائنا في الصناعة داخل قطاع الطيران المدني وخارجه وحرصنا في جميع خطواتنا على عدم إتخاذ أي قرارات تمس العاملين وحقوقهم المادية من منطلق البعد الاجتماعي ومراعاة للظروف المعيشية وتقديرا لهم فهم عماد الشركة التي لا يمكن الاستغناء عنهم، إلا أن الوضع أصبح صعب خاصة أنه لا يوجد موعد محدد سلفا لتجاوز العالم لهذه الأزمة أو اكتشاف علاج لهذا المرض، وبالتالي تهديد مستقبل صناعتنا الحساسة الأمر الذي دفع الحكومة المصرية تقديرا لدورها الوطني لمنح الشركة القابضة لمصر للطيران قرض استثنائي مساند بقيمة 2 مليار جنيه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تصل إلى 80% من تشغيل عام 2019.
