قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهوارى، إخلاء سبيل محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن»، واثنين آخرين بضمان محل إقامتهم، في اتهامهم باختلاس مليار دولار، وقررت تأجيل القضية المعروفة إعلاميا ب«فساد المليار دولار» لجلسة 1 يونيو المقبل. صدر القرار، برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، بسكرتارية خالد عبدالمنعم، ووليد عبدالجواد. وقالت المحكمة، في قرار إخلاء سبيل كلا من محمد محفوظ الأنصارى، ومحمد فرحات، وعبدالحميد خميس، إنه طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي. كان الدكتور أحمد فتحى سرور، دفاع المتهم الأول، سبق وأن طلب إخلاء سبيل موكله لاستنفاذه مدة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت عامين. وكان «سرور»، دفاع المتهم الأول، طلب أمام دائرة المستشار ياسر الرفاعى، رئيس الدائرة التي تنحت لاستشعار الحرج، بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من البنك التجاري الدولى، لعدم تعرضه للضرر، وقال إن القانون يوجب إقامة الدعوى المدنية في حالة تعرض المدعى لضرر مباشر وإن البنك دوره مشاركه شركة تراى أوشن فقط التي تعرضت للضرر المباشر. وطلب «سرور» بعدم رفع سرية حسابات المتهمين طبقا للقانون، لأن اللجنة الأولى التي شكلت لإعداد تقرير عن القضية لم تخلف اليمين أمام هيئة المحكمة، وبالتالي فهي غير صالحة طبقًا للقانون، كما أن اللجنة الثانية اشترك بها عضو أيد رأي مخالف ضد شركة تراي أوشن بالتحقيقات وبالتلويح فتلك اللجان لا يعتد به. واستكمل «سرور» طلباته حيث طلب بانتداب لجنة جديدة لإعداد تقرير جديد ووافي عن القضية محل التقاضي، كما طالب بإخلاء سبيل المتهم الأول إعمالاً بالمادة رقم 143 من قانون الإجراءات الجنائية. كما كانت نفس الدائرة التي تنحت استمعت إلى طلبات المستشار طاهر الخولى، المدعى بالحق المدنى، والذى أبدى اعتراضه على طلب الدفاع بتشكيل لجنة المرة الثالثة، وقدم «الخولي» خطاب موجه من هيئة الاستثمار لهيئة المحكمة يفيد بأن هيئة الاستثمار تطالب شركة «تراى أوشن» بمبلغ 1% رسوم مقررة على الشركة عن عامة 2013/2014، وأن هذا النزاع نزاع تختص به المحكمة الإدارية في حالة عدم سداد الرسوم. وكان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«فساد المليار دولار» إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة «تراى أوشن للبترول» وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى. وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» السابق بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الثانى محمد فرحات بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرةوالدوحة وعودة بالقاهرةوبالدوحة) التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
