وزير التعليم ل«المضربين»: لا أملك المبالغ الكافية لتحقيق مطالبكم

حاولت إدارة مدرسة «السعيدية» إخفاء إضراب بعض معلميها عن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، والدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، أثناء زيارتهما للمدرسة، عن طريق اصطحاب الوزير والمحافظ إلى فصل واحد بالمدرسة، ومرافقتهما حتى مدرسة «الجيزة الإعدادية للبنين»، الملاصقة ل«السعيدية».
وبعد انتهاء جولة «موسى»، داخل مدرسة الجيزة فوجئ بمجموعة من المعلمين والإداريين يستوقفونه قبل دخول غرفة مدير المدرسة، ويطالبونه بالاستجابة الفورية للمطالب التى أعلنها المعلمون المضربون، حفاظاً على كرامة المعلم، كما طالبه أحد المعلمين برفع قيمه إعادة القيد للطلاب المتغيبين عن المدرسة لتصل إلى ألف جنيه بدلاً من 10 جنيهات، موضحاً: «لا يصح أن يشرح المعلم ل4 طلاب فقط فى المدرسة». وطالبه معلمون آخرون بصرف حافز الإثابة للمعلمين والإداريين، مؤكدين أن أغلبهم لم يصرفوه منذ إقراره فى يوليو الماضى، ودعا البعض إلى إلغاء قانون الكادر والعمل بنظام الترقيات القديم.
وتدخل مدير مدرسة الجيزة، أحمد مبارك، لإنهاء الحوار مقترحا على الوزير دخول غرفة الإدارة، وهو ما أغضب المعلمين، وحاول بعضهم دخول الغرفة خلف الوزير، فأغلق الأمن الغرفة، ليجتمع «موسى» مع عدد من المعلمين والإداريين.
وطالب المعلمون وزير التعليم، بمساواة المعلمين بالقضاة، الذين ارتفعت أجورهم إلى 6 أضعاف بعد ثورة 25 يناير وهو مارد عليه الوزير قائلاً: «الدولة تعمل الآن على وضع حدين أدنى وأقصى للأجور حتى تسود العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة، ولا يجوز مقارنة المعلم بأى مهنة أخرى».
وانتقد المعلمون عدم مساواتهم بالعاملين فى ديوان الوزارة، الذين يتقاضون 900 يوماً مكافأة عن الامتحانات مقابل 200 يوم يتقاضاها العاملون فى المدارس، ليرد الوزير بأنه مسؤول بشكل مباشر عن المعلمين العاملين بالوزارة أما مكافأة الامتحانات فى المدارس فيتم صرفها من قبل المحافظة وليس الوزارة.
وقال «موسى»، إنه لا يملك المبالغ الكافية لتحقيق مطالب المعلمين، وإن مجلس الوزراء يخصص 3 مليارات جنيه سنوياً لوزارة التربية والتعليم، منها 1.5 مليار للأبنية التعليمية، ومليار جنيه لقطاع الكتب، وأضاف أنه لا يملك صلاحية إلغاء أو تعديل قانون لكى يلغى قانون الكادر، موضحاً أن هذا يتطلب موافقة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يتلافى مساوئ الكادر، وأنه ينتظر انتخاب مجلس الشعب الجديد لعرضه عليه.
ومع ارتفاع حدة المناقشة بين الوزير والمعلمين، تدخل مدير المدرسة وقال للمعلمين: «انتوا مش معلمين عندى فى المدرسة واللى عايز يعتصم يعتصم بره»، الأمر الذى جعل هشام السنجرى، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، يتدخل لتهدئة الأوضاع بين مدير المدرسة والمعلمين.
فى سياق متصل، قالت وزارة التربية والتعليم، فى بيان صحفى الإثنين، إن الإحصائيات الواردة من المديريات على مستوى الجمهورية كشفت عن وصول النسبة المئوية للمدارس التى أعلن معلموها الإضراب عن العمل، أمس الأول، إلى 2.6% من إجمالى عدد المدارس على مستوى الجمهورية.
وأضافت الوزارة، أن الإضراب كان ضعيفاً فى محافظات «الإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، وبنى سويف، والمنيا، وجنوب سيناء»، ومتوسطاً فى محافظات «القاهرة، والجيزة، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والفيوم، وأسوان، ومرسى مطروح، وشمال سيناء».
من جانبها، أعلنت نقابة المعلمين المستقلة، وصول نسبة الإضراب فى محافظات «المنيا، وسوهاج، وبنى سويف، وأسوان»، إلى 100%، ووصولها فى محافظات «البحر الأحمر، والأقصر»، ومدن القناة، ومدن الدلتا، إلى 50%.
وقالت «المعلمين المستقلة»، إن أكثر من 100 مدرسة انضمت للإضراب فى محافظة الفيوم، فضلاً عن 12 مدرسة بكفر الشيخ، وإضراب نحو 70% بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدة إغلاق جميع المدارس الصناعية بالقاهرة والجيزة أبوابها أمام سير العملية التعليمية، كما شاركت 10 مدارس فندقية فى الإضراب.
وأضافت أن نسبة المشاركة فى الإضراب بإدارات «دار السلام، والقاهرة الجديدة، وشرق وغرب مدينة نصر، والسيدة زينب» بلغت 100%، فيما كانت نسبة مشاركة إدارة حلوان التعليمية 30%، مشيرة إلى أن معلمى العباسية والمرج والزيتون مستمرون فى إضرابهم الجزئى.
ورصدت غرفة عمليات النقابة المستقلة بعض الانتهاكات التى قام بها مديرو المدارس تجاه المضربين، وقال حسن أحمد على، رئيس نقابة المعلمين المستقلة، ل«المصرى اليوم»، إن مسؤولى ووكلاء وزارة التربية والتعليم - لم يسمهم - قاموا بالمرور على المدارس وتهديد المعلمين المضربين ومحاولة إثنائهم عن الإضراب، وأرسلت الوزارة رجال أمن تابعين لإداراتها لتهديد المعلمين كما أعطت أوامر لمديرى إدارة المدارس المضربة بتوقيع جزاءات مجحفة على المعلمين.