نيابة أمن الدولة تطلب تحريات الأمن الوطني عن رجل الأعمال المحرض في «موقعة السفارة»

بدأت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، التحقيقات مع المتهمين باقتحام السفارة الإسرائيلية وإتلاف بعض ما بها، والتسبب في تحطيم مدخل العمارة الكائنة بها، فيما نفت مصادر قضائية ثبوت مسؤولة أي اتهامات حتى الآن بشأن قيام ثري عربي بتمويل جانب من المتهمين للتعدي على السفارة.
وقالت المصادر إن أحد الشهود في القضية قال إن هناك رجل أعمال مصري وليس عربيا حرض جانب من المتظاهرين للتوجه إلى السفارة الإسرائيلية، وأن النيابة طلبت تحريات من جهات الأمن الوطني للتأكد من صحة ذلك من عدمه.
واستمعت النيابة على مدار اليومين الماضيين لقرابة 11 متهم من المقبوض عليهم في أحداث السفارة الإسرائيلية التي وقعت يوم الجمعة قبل الماضية، وقال المتهمون في تحقيقات النيابة إنهم شاركوا مثل الآلاف في المظاهرة التي دعا إليها عدد من المواطنين والأحزاب والقوى السياسية، وأنهم توجهوا في مسيرة معهم من ميدان التحرير إلى مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة، وظلوا يهتفون لقرابة ساعتين لطرد السفير الإسرائيلي وذلك اعتراضا منهم على ما حدث للجنود المصريين على الحدود فضلا عن تورط ضباط إسرائيليين في قضايا تجسس على مصر إضافة إلى غضبهم من الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.
وأضاف المتهمون في التحقيقات التي باشرها فريق من نيابة أمن الدولة العليا ضم المستشارين طاهر الخولي وعبد الخالق ثروت بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة العليا، أنهم أثناء وقوفهم أمام السفارة فوجئوا بعدد من المتظاهرين يقتحمون مدخل السفارة، وأكد المتهمون أنهم دخلوا معهم إلى مدخل العمارة فقط ولم يصعدا إلى أعلى، وعقب علمهم بأن قوات الأمن وأفراد من الشرطة العسكرية يطلقون الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين أسرعوا بالهروب من المكان وانضموا إلى آخرين في شارع مراد، وتبادلوا مع الشرطة إلقاء الحجارة ورد القنابل المسيلة للدموع، وأثناء ذلك ألقت الشرطة العسكرية القبض عليهم وتم إحالتهم إلى مكان غير معلوم.
وأضافت التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني والتي تسلمتها النيابة قبل أسبوع أن جانب من المتهمين يضم 7 بينهم شخص فلسطيني هم الذين قادوا باقي المتهمين والمتظاهرين لاقتحام مقر السفارة، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة.
وأكد مصدر قضائي ل«المصري اليوم» أن التحقيقات بدأت السبت، مع المتهمين، ومن المقرر أن تستمر لقرابة أسبوع وبعدها سيتم إحالة المتهمين إذا ثبت إدانتهم، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.