مهندسو «الإخوان» يتظاهرون أمام مجلس الدولة ضد الحراسة

نظم عشرات المهندسين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، السبت ، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء نظر جلسة طعن بطلان الجمعية العمومية، التى عقدت فى 1 يوليو الماضى، للضغط لإقرار صحة قرارات الجمعية بطرد الحارس القضائى وإجراء الانتخابات المزمعة فى 25 نوفمبر المقبل، بينما أعلن عدد من المهندسين اليساريين والناصريين، أعضاء تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، وأعضاء اتحاد المهندسين المستقلين عدم المشاركة فى الوقفة، مؤكدين أنها بلا معنى قبل صدور حكم القاضى ببطلان الجمعية العمومية.
ووقف المهندسون أمام مقر مجلس الدولة، رافعين لافتات تطالب بإقرار صحة قرارات الجمعية العمومية وكتبوا عليها: «إلى قضاة مصر الشرفاء أنقذوا نقابة المهندسين» و«حاربوا خفافيش الظلام المعارضين لرأى آلاف المهندسين وقرارات الجمعية العمومية»، و«لا شرعية فوق شرعية الجمعية العمومية».
قال المهندس عصام إبراهيم، مسؤول ملف المهندسين داخل جماعة الإخوان المسلمين، ل«المصرى اليوم» إن قرارات الجمعية العمومية صحيحة ولا يشوبها بطلان، واصفاً طعن الدكتور عبدالمحسن حمودة، أحد الحراس القضائيين على النقابة، ب«الباطل»، لأنه يهدف لاستمرار الحراسة المفروضة على النقابة منذ 17 عاماً وعرقلة الانتخابات للاستفادة من نهب موارد النقابة وإهدار أموال المهندسين- على حد قوله.
وأضاف: رغم تبنى «مهندسى الإخوان» الدعوة لتنظيم الوقفة الاحتجاجية، فإنهم وجهوا دعوة عامة لجميع المهندسين المستقلين واليساريين وجميع التيارات السياسية داخل النقابة للمطالبة بطرد الحارس القضائى وصدور حكم برفض دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية، خاصة أن إشكالية طرد الحراسة أمر يتفق عليه جميع التيارات السياسية بالنقابة.
وأشار «إبراهيم» إلى أن مطالب المهندسين ليست فئوية، إنما هى قضية حريات، مطالباً الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، باتخاذ إجراء فورى وإصدار قرار وزارى بأسماء أعضاء اللجنة، لإنهاء أزمة «المهندسين» على وجه السرعة.
وأكد المهندس طارق النبراوى، القيادى بتجمع مهندسون ضد الحراسة، المرشح لمنصب النقيب العام، عدم مشاركة أعضاء التجمع فى الوقفة الاحتجاجية لرفضهم ما سماه «الأساليب الإخوانية»، بالإضافة للالتزام بأحكام القضاء.
وقال: «رغم موافقتنا على أى إجراء يتخذ لطرد الحارس القضائى، فإن جميع المهندسين سيلتزمون بأحكام القضاء» والتظاهر السلمى حق مكفول لمهندسى الإخوان أو غيرهم.
وطالب النبراوى وزير الرى بسرعة إصدار قرار تشكيل لجنة تسلم النقابة وأن يكون أعضاؤها مشهوداً لهم بالكفاءة والحيادية لقرب موعد الانتخابات وحتى يتسنى للجنة البدء فى الأعمال الإجرائية والقانونية.
وأكد المهندس عمرو عرجون، المرشح لمنصب النقيب عن اتحاد المهندسين المستقلين، احترام المهندسين للقانون، وأضاف: «إننا نؤمن بأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة وننتظر الحكم حول مدى قانونية الجمعية العمومية وسنحترم ما يقوله القاضى، لكن لن نشارك فى وقفة احتجاجية».
وتابع: «يجب الالتزام بعدم محاولة التأثير على القاضى»، خاصة أن هذه المحاولة «عديمة الجدوى».