شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في جلسة عن الآثار الاقتصادية القصيرة وطويلة الأجل لأزمة فيروس كورونا المستجد، والتي نظمها معهد الشرق الأوسط «MEI»، والذي يعد أقدم مؤسسة مخصصة لدراسات الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية، واشنطن. وضمت الجلسة عددا من الخبراء الاقتصاديين، بهدف التعرف على السياسات والإجراءات التي تقوم بها الحكومات للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، واستجابة القطاع الخاص لهذه الإجراءات. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، في هذه الجلسة الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، حيث عرضت استراتيجية الحكومة المصرية للمواجهة وإعادة البناء لما بعد الأزمة، وما قامت به وزارة التعاون الدولي من تكوين «منصة» مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، للاستجابة الفورية لكل من مواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية. وأوضحت الوزيرة أن جميع التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير فيروس كورونا تساهم في عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة، خاصة تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. وأضافت الوزيرة أنه أصبح التنسيق والتعاون الدولي دورًا محوريًا لمواجهة أزمة «كوفيد-19»، ويسعى الجميع لتحليل السياسات والإجراءات المطلوبة لإثراء التفاعل البناء. وشددت الوزيرة على أن أزمة فيروس كورونا ستدفع بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي، كما ظهر في سياسات البنك المركزي، كما أشارت الوزيرة إلى الخطوات العديدة التي اتبعتها وزارة الصحة في مواجهة انتشار فيروس كورونا. وفيما يتعلق بأن تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، عرضت الوزيرة، رؤية جديدة لسرد المشاركات الدولية تتركز على 3 محاور رئيسية، هي: «المواطن محور الاهتمام» و«المشروعات الجارية» و«الهدف هو القوة الدافعة» من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقيق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولي من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليًا ودوليًا. وأضافت المشاط أن استراتيجية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تهدف إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها في التنمية في مختلف المشروعات التنموية، والتي ساعدت على تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. وأشاد بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط، بالإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة يجب أن تكون حافزًا تاريخيًا للتعاون الإقليمي. وأشار جان فرانسوا سيزنيك، الباحث في معهد الشرق الأوسط، إلى أن مصر تعد أقل الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرًا نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميًا نتيجة فيروس كورونا، لوجود ما يكفي لديها من الغاز الطبيعي وتخطيطها لكي تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، سيساعد انخفاض أسعار النفط والغاز المصانع في مصر على مزيد من الإنتاج. وتحدثت مي نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة دينوفو لاستشارات الشركات في الإمارات العربية المتحدة، عن دور القطاع الخاص في المساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية المتسبب فيها فيروس كورونا في عدد من الدول بالشرق الأوسط.
