«الكسب» يستعجل تحريات «حسين سالم».. والإنتربول: مستمرون في مطاردة «غالى ورشيد»

استعجل المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، تقارير الأجهزة الرقابية حول ممتلكات رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم، لبدء تحقيقات الجهاز، في بلاغات تتهمه بتضخم الثروات واستغلال النفوذ.
تضمنت الاتهامات منح «سالم» الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء فيلات في شرم الشيخ، مقابل حصوله على مساحات شاسعة من الأراضي في سيناء، ومن المتوقع أن تسلم الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، تقاريرهما الرقابية خلال أيام حول ممتلكات سالم ونجليه خالد وماجدة، المتهمين في قضية غسل الأموال.
وكلف الجوهري، المكتب الدولي للمحاماة في إسبانيا بمتابعة طلب تسليم سالم ونجليه إلى الجانب المصري، والدعوى المدنية التي أقامتها لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، ضد رجل الأعمال في إسبانيا.
وقالت مصادر مطلعة ل«المصري اليوم» إن لجنة استرداد الأموال المهربة ستعقد اجتماعاً, الأسبوع المقبل، مع الجانب البريطاني في لندن، لبحث طلب استرداد أموالها المهربة، وتحويل المسؤولين السابقين أموالهم إلى البنوك البريطانية، وهروب البعض الآخر إليها.
وقالت مصادر قضائية، إن الاجتماعات ستبدأ خلال ساعات مع الجانب السويسري لبدء التفاوض الودي لاستعادة الأموال المهربة، وأن الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا تقدر ب410 ملايين فرنك سويسري، قام بتهريبها الرئيس السابق ونجلاه ومسؤولون سابقون، محبوسون في سجن مزرعة طره.
وقال العميد مجدي الشافعي، مدير شرطة الإنتربول في مصر، إن قرار تسليم سالم ونجليه في يد المحكمة الإسبانية، وهي الجهة الوحيدة التي لها حق إصدار هذا القرار، الإنتربول سيتم إخطاره بالقرار بمجرد صدوره، خاصة أن نجلي «سالم» متهمان بالاشتراك في عمليات غسل أموال، تمت بطرق غير مشروعة، من خلال والدهما، بالتعاون مع مبارك.
وتابع الشافعي: «ربما توافق إسبانيا على التسليم من منطلق مبدأ المجاملة الدولية، وفي هذه الحالة يتم التسليم دون أي مستندات، من خلال الترحيل أو الإبعاد، لكنهما طريقتان لا تصلحان في حالة سالم ونجليه، لأنهم يحملون الجنسية الإسبانية، مشددا على أن الإنتربول مستمر في ملاحقة الهاربين خارج البلاد، خاصة يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق».