تحريات «الأموال العامة»: عائلة «مبارك» جمعت «مليارات» بطرق غير مشروعة

تلقى جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، تقارير مباحث الأموال العامة عن ممتلكات وثروات الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، وأفادت التقارير بتضخم ثروات نجلى الرئيس السابق بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، نتيجة استغلالهما سلطات والدهما.
وأشارت التقارير إلى امتلاك أسرة مبارك ثروة عقارية من قصور وفيلات وشاليهات وشقق فاخرة، فى شرم الشيخ والتجمع الخامس والقاهرة وفايد والإسكندرية، وطريق الإسماعيلية، ومساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والزراعية فى أماكن متفرقة، وأرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصرى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز يجمع كل التقارير والأدلة والتحريات عن ثروات أسرة مبارك تمهيدا لمواجهتهم بها فى التحقيقات، بعد الانتهاء من جمع جميع التحريات الرقابية، وطلب تحريات تكميلية عن ثروة مبارك بصفة عاجلة. واستمر فحص تقارير الرقابة الإدارية ومناقشة الضباط الذين أعدوها حتى الثالثة من فجر الثلاثاء.
وناقش المستشار خالد سليم ضباط مباحث الأموال العامة حول تحريات ثروة عائلة مبارك، وأكدوا أن الرئيس السابق وزوجته ونجليه جمعوا ثروة بطرق غير مشروعة بلغت مليارات، فى حسابات بنكية بعضها سرى، ورصدت التحريات امتلاكهم 250 مليون جنيه فى بنك واحد، هو البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، وبلغت الحسابات الخاصة بالأسرة 10 حسابات ل«علاء مبارك» ، و8 حسابات خاصة ب«جمال مبارك»، و6 حسابات ل«سوزان مبارك» فى بنوك مختلفة، بجانب حساب مكتبة الإسكندرية الذى يضم 145 مليون دولار، وحسابات سرية فى البنوك المصرية تم تقدير المبالغ المودعة بها ب200‏ مليون جنيه‏، و‏147‏ مليون دولار‏.
وأكدت التحريات أن أموال علاء فى الحسابات السرية بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة تزيد على 100 مليون جنيه‏. وقالت التحريات إن أغلب ثروة الشقيقين جاء عبر عمليات السمسرة والابتزاز فى مواجهة المستثمرين‏، وأضافت أن الأسرة تمتلك 27 حسابا بنكيا، تحتوى على مليارات، ومنها ما تم منع الرئيس السابق من التعامل عليها مثل الحساب الخاص بمكتبة الإسكندرية.
وتواصل اللجنة المشكلة من المجلس العسكرى، والتى يترأسها المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع أعمالها، وعقدت الثلاثاء اجتماعا عبر «الفيديو كونفرانس» مع مسؤولين فى أمريكا وإنجلترا لبحث الأوراق المطلوبة للكشف عن سرية الحسابات الخاصة بأسرة الرئيس السابق، وانتهت اللجنة من تجهيز جميع الأوراق، خاصة أن هناك 4 مكاتب تتم الاستعانة بها فى الخارج لاتخاذ الإجراءات، ومن المقرر سفر اللجنة بعد اكتمال جميع الإجراءات والتحقيقات، خاصة أن هناك دولا من الاتحاد الأوروبى أبدت استعدادها للمساعدة فى كشف ثروات الأسرة بها.
وواصل الجهاز، الثلاثاء، تحقيقاته فى قضايا تضخم الثروات، ومثلت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، أمام المستشار مدحت عبدالفتاح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لاتهامها باستغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع.
وحضرت عائشة بسيارتها الخاصة فى العاشرة والربع صباحا، وبدأ الاستماع إلى أقوالها، ومواجهتها بتقارير الرقابة الإدارية التى أكدت تضخم ثرواتها بطريقة غير مشروعة، وتحريات مباحث الأموال العامة عن تضخم ثروتها نتيجة استغلال نفوذها فى الوزارة. ونفت عائشة الاتهامات، مؤكدة أن جميع ممتلكاتها من مصادر مشروعة، وأنها قدمت إقرار ذمتها المالية، وحصل المحقق على موافقتها بالكشف عن سرية حساباتها بالبنوك فى الداخل والخارج، واستمع إلى أقوال زوجها وابنيها، فى البلاغات التى تتهم الوزيرة السابقة بإخفاء ثرواتها فى ممتلكاتهم.
ومثل الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، أمام المستشار أحمد صبرى، وسلم إقرار ذمته المالية، وأقر بما فى ذمته من عناصر مادية هو وزوجته وأولاده، وأكد أن جميعها من دخل مشروع، وبعد موافقته على الكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج قرر الجهاز صرفه لحين وصول تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ممتلكاته وتقرر صرفهما من جهاز الكسب غير المشروع لحين ورود التحريات التكميلية.
واستمع المستشار منتصر صالح إلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية حول تحريات كل من أحمد المغربى وأمين أباظة وفاروق حسنى ورشيد محمد رشيد، وأكدوا تضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظائفهم، ومن المتوقع استدعاء الوزراء السابقين للتحقيق معهم بتهمة الكسب غير المشروع خلال الأيام المقبلة.
وأشار الضباط فى التحقيقات إلى أن الوزراء الأربعة السابقين سهلوا لشركاتهم تكوين مبالغ ضخمة بعد توليهم الوزارات، وأن أحمد المغربى منح شركة بالم هيلز التى يشارك فيها أراضى فى أكتوبر والتجمع الخامس والمدن الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالى بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق لتصبح أرباح الشركة بمليارات الجنيهات، وأكدوا أن حساباته بالبنوك تضخمت وتضاعفت أملاكه، لأنه اعتاد الحصول على هدايا من التحف والمجوهرات والقصور والسيارات الفارهة، ويمتلك أسهماً فى شركات كثيرة فضلا عن أموال وممتلكات زوجته.
وقال الضباط أمام المحقق إن ثروات المغربى تحققت بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال نفوذه ، مؤكدين أنها لم تكن تزيد قبل توليه وزارة السياحة عام 2004 وبعدها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على 100 مليون جنيه، وخلال 6 سنوات وصلت إلى 10 مليارات، وطلب المحقق تحريات تكميلية عن ثروات المغربى، خاصة فى شركة بالم هيلز، التى زاد رأس مالها من 800 مليون جنيه قبل تولى المغربى وزارة الإسكان إلى 50 مليار جنيه فى 2011، والتحرى عن امتلاك المغربى 5٪ من أسهم الشركة، وطلب تحريات حول 14 شركة أخرى تتعامل فى مجال الاتجار فى الأراضى، ويتردد أن المغربى شريك فيها.