شركات التأمين تبدى مخاوفها من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

أبدى الاتحاد المصري لشركات التأمين مخاوفه من تضرر الشركات العاملة في مجال تأمينات الحياة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد المعروض على البرلمان حاليا، لافتا إلي اعتزامه التقدم بمذكرة إلي وزيري الاستثمار والمالية بشأن هذه المخاوف.
وقال «عبد الرؤوف قطب» رئيس الاتحاد والعضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي، إن شركات تأمينات الحياة تتخوف من تأثر نشاطها سلبا بنظام التأمينات الاجتماعية الجديد المنتظر تطبيقه، باعتباره يمنح العديد من المزايا التي تقدمها هذه الشركات كأحد آليات تسويق وثائقها التأمينية.
وأوضح قطب في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، أن مشروع القانون يقدم مزايا تأمينية منها فتح الحد الأقصى لأجر المؤمن عليه وخفض نسبة الاشتراكات للمستفيدين من النظام، مما يقلل من فرص إقبال العملاء على الاشتراك في وثائق تأمينات الحياة.
ورأى رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن القانون الجديد سيسحب شريحة كبيرة من عملاء الشركات الموجودين بالسوق، متوقعا مواجهة الشركات صعوبة كبيرة في جذب عملاء جدد.
ولفت إلي أنه حتى في حال قيام شركات التأمين بزيادة المزايا على الوثائق، فإن ذلك لن يحقق فائدة، طالما أن النظام الجديد يجبر الأشخاص على الانضمام تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، وبالتالي لن يلجأ أي عميل للشركات، حتى إن كانت المزايا مضاعفة.
وأكد أن لجان تأمينات الحياة بالاتحاد تعكف حاليا على إعداد هذه الملاحظات لعرضها على وزيري الاستثمار والمالية قبل إقرار القانون الجديد