23 مرشحاً ل«نقيب المهندسين».. و«العدل» توافق على الإشراف القضائى

واصلت لجنة الترشيح بنقابة المهندسين تلقي طلبات الترشيح لليوم ال18 على التوالى، وسط إقبال كبير من الراغبين في خوض الانتخابات المزمع إجراؤها فى 25 نوفمبر المقبل إذ وصل عدد الذين رشحوا أنفسهم لمنصب النقيب إلى 23 مهندسًا.
وفيما وافقت وزارة العدل على خطاب النقابة لإجراء الإشراف القضائى على الانتخابات، كشف عدد من المرشحين عن لقاء يعقد مطلع الأسبوع المقبل مع الدكتورهشام قنديل، وزير الرى والموارد المائيةللمطالبة بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة اللواء عونى عجور، وأخرى إدراية لتولى مهام النقابة بعد صدور حكم بتأييد رفع الحراسة.
وقال المهندس مجدى البنا، المتحدث الإعلامى للجنة الترشيح، إن «الإقبال على تقديم طلبات الترشيح لخوض انتخابات النقابة يشهد تزايداً، حتى مساء الثلاثاء، حيث تقدم 650 عضواً فى النقابة العامة بالقاهرة و1400 مرشحاً فى النقابات الفرعية فى المحافظات»، مؤكداً تقدم 23 مرشحاً للمنافسة على منصب النقيب العام، أبرزهم المهندس ماجد خلوصى، رئيس اتحاد المهندسين العرب، وطارق النبراوى، عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة، وإسماعيل عثمان، رئيس شركة المقاولون العرب سابقاً، والمدعوم من جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد البنا أن وجود الحارس القضائى «مهم جداً لإنهاء أزمة النقابة الحالية والفراغ التشريعى بعد صدور حكم نهائي برفع الحراسة واستشكال الحارس القضائى علية خاصة فيما يتعلق بالأمور الإدارية والتنسيق بين الجهات المختلفة لإجراء الانتخابات».
وأضاف «طبقاً لحكم الحراسة الأساسى فإن الحراسة تفرض على نقابة المهندسين لحين إجراء الانتخابات وتسليم النقابة لمجلس منتخب»، معتبراً أن حكم إنهاء الحراسة الصادر مؤخراً «ليس له صيغة تنفيذية».
وتابع أن اقتراح تشكيل مجلس يدير النقابة لمدة 6 أشهر «كلام غير مجد وغير علمى، مؤكداً أن فتح باب الترشيح تم قبل صدور الحكم برفع الحراسة مما يجعل التقدم بأواق الترشيح وعمل اللجنة صحيح من الناحية القانونية».
وأشاد المهندس طارق النبراوى، المرشح لمنصب النقيب، بقرار وزارة العدل بقبول الإشراف القضائى على انتخابات نقابة المهندسين، معتبراً أنها خطوة «طيبة ينتج عنها مجلس منتخب لا يسيطر علية تيار سياسى داخل النقابة».
وطالب النبراوى الدكتور قنديل بتشكيل لجنة إدارية لإدراة النقابة بعد حكم رفع الحراسة، وأخرى للإشراف على الانتخابات تتكون من أعضاء ذو سمعة طيبة وتلتزم الحيادية والنزاهة وألا يكون أحد أعضاءها مرشحاً فى الانتخابات المقبلة لمنصب النقيب أو المراكز النقابية أو فى النقابات الفرعية.
وكشف أن قائمة تجمع «مهندسون ضد الحراسة» فى الانتخابات المقبلة تضم المهندسين محمد لطفى، ومحمد النمر، ورفعت بيومى، وماجد جمال الدين، ومعتز الحفناوى، مشيراً إلى أن شعارهم الانتخابى «لا سيطرة ولا إقصاء ونقابة حره لا تدار من خارج الأسوار».
ورحب المهندس عصام إبراهيم، مسؤول ملف المهندسين داخل داخل جماعة الإخوان المسلمين، بالإشراف القضائى على الانتخابات، معتبراً أنه مطلب أساسى من مطالب المهندسين الإخوان، رافضاً الإفصاح فى الوقت الحالى عن الأسماء التى ستتضمنها قائمة الجماعة فى الانتخابات المقبلة، قائلاً «هى قائمة وطنية، ليست حكراً على المهندسين الإخوان، تضم كافة القوى السياسية، هدفها بناء نهضة لمصر ونقابة المهندسين».
وأضاف «سنطالب وزير الرى، خلال اللقاء المزعم عقده مطلع الأسبوع المقبل، بتشكيل لجنة من 4 أعضاء براسة اللواء عونى عجور للإشراف على الانتخابات، وإنهاء الحراسة فوراً وتشكيل لجنة أخرى لتولى المهام الإدراية»، منوهاً إلى أن المهندسين الإخوان لديهم «مرونة فى التفاوض مع الوزير حول هذه المقترحات فى حالة رفضه مقترحاً ما»، مشيراً إلى أنهم يبتغون فى النهاية مصلحة الوطن ونقابة حرة ومجلس منتخب.