اهتمت الصحف العربية الصادرة الخميس بأوضاع الرئيس السابق حسني مبارك في محبسه، وإعادة فكرة العفو عنه، وخسارة سوريا لحليفها الاستراتيجي الأهم: تركيا، بالإضافة إلى سعي الحزب الحاكم اليمني لبقاء الرئيس علي عبد الله صالح «رئيسا فخريا» لليمن. رئيس فخري ذكرت صحيفة «المدينة» السعودية على لسان مصادر مطلعة في الحزب الحاكم بصنعاء أن قيادة المؤتمر الشعبي العام كثفت اتّصالاتها مؤخرا في محاولة أخيرة لتعديل المبادرة الخليجية إلى الصيغة التي تبقي علي عبد الله صالح رئيسا فخريا إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في سبتمبر من العام 2013. وأضافت «النهار» اللبنانية أن مجلس الأمن الدولي حذر من «التدهور الخطير» للوضع الأمني والإنساني في اليمن، مطالبًا جميع الأطراف برفض العنف، و حث على بدء مرحلة انتقالية تستجيب ل«تطلعات التغيير» التي يرغب فيها الشعب اليمني، منددا بأخطار تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية. سوريا وتركيا وعلى الصعيد السوري، قالت «الرأي» الكويتية إن «تركيا تفك الحصار عن حماه» في إشارة إلى جهود رجب أردوغان رئيس الوزراء التركي الذي ضغط على نظام بشار الأسد خلال الأيام الماضية فخرجت الدبابات من المدينة بعد فترة من القصف والقتل. وأجرت الصحيفة حوارا مع لؤي حسن، المعارض السوري، قال فيه إن «نظام الأسد قد يأخذ سوريا إلى النموذج الصومالي»، لافتا إلى أن تمسك النظام بملاحقة «بالجماعات الإرهابية» سيؤدي إلى زيادة العقوبات الدولية، كما أن عناده سيدفعه إلى عدم التراجع بسهولة عن الخيار الأمني وألا يأخذ بالرسائل التركية شديدة اللهجة التي وجهت إليه، وبالتالي خسارة أهم حليف استراتيجي لسوريا وهي «تركيا». وعلمت «الرأي» أن سفير مصر في دمشق، شوقي إسماعيل موجود في القاهرة حاليا وأنه التقى وزير الخارجية محمد كامل عمرو، حيث تشاور معه في بعض الأمور وعرض رؤيته لتطورات الأوضاع في سوريا. وقالت مصادر دبلوماسية إن «السفير المصري سيعود في نهاية الشهر الجاري لإنهاء جميع متعلقاته في دمشق بعد انتهاء فترة خدمته رسميا بها وتعيين سفير خلفا له هو محمد مصطفى كمال، وليس معروفا ما إذا كان سيتوجه إلى هناك أم سيبقى لفترة بانتظار ما تسفر عنه الأحداث». ورأت «القدس العربي» في مقالها الافتتاحي الخميس أن رسالة تركيا إلى النظام السوري «كرست زعامتها»، كما «أبرزت حجم النفوذ التركي وفاعليته في ظل غياب دول المركز العربي، مثل مصر والعراق وسوريا». من ميدان التحرير إلى «وول ستريت» قالت «الرياض» السعودية إن ميدان التحرير ألهم الأمريكيين للاعتصام في «وول ستريت»، بعد أن انتشرت دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للاعتصام في «وول ستريت» في 17 سبتمبر المقبل، تحت عنوان «احتلوا وول ستريت»، مستلهمة اعتصامات ميدان التحرير بالقاهرة وخيم المحتجين في مدريد. وصرحت المؤسسة المنظمة للحدث أن المعتصمين سيبقون في وول ستريت حتى تحقيق مطلبهم الذي سيحدده الجمهور، وتبيّن من الاستطلاع الذي تجريه «أدباسترز» أن «إلغاء الشخصنة في الشركات» في طليعة المطالب يليه «إلغاء الرأسمالية». صفقات وعفو وتعاطف من ناحية أخرى، أوضحت «الجريدة» الكويتية أن المؤشرات السياسية في مصر تتغير بسرعة، لافتة إلى المفاوضات بين دعاة الدولة المدنية والإسلامية، وتأجيل مليونية «في حب مصر» حتى يوم الجمعة 19 من أغسطس. ونقلت «الجريدة» عن مصادر، أن هناك ما يشبه «صفقة» بين القوى المدنية والحكومة، تتعهد فيها الحكومة بتعديل قانون العقوبات ليتضمن تجريم التمييز بين المواطنين على أي أساس وتجريم التمييز الديني وتأكيد مدنية الدولة وتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب ليتم إجراء الانتخابات في كل الدوائر بنظام القوائم النسبية «بما يضمن عدم تسلل فلول النظام السابق إلى مقاعد البرلمان». صحيفة «المدينة» السعودية أفردت تقريرا عن «الجوانب الإيجابية في مسيرة الرئيس السابق حسني مبارك»، كما طرحت فكرة العفو عنه سواء كان عفوا عن العقوبة، وهو بيد القضاء، أو عفو شامل، وهو بيد الرئيس وحده، أي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقوم بدوره الآن. وأضافت «المدينة» التي تعاطفت مع مبارك ودافعت عن المجلس العسكري، أن محاكمة مبارك أنهت الجدل حول التزام المجلس العسكري بأهداف الثورة، موضحة أن «المجلس العسكري قام بواجبه في أن تأخذ العدالة مجراها وأثبت بالدليل القاطع أنه لم يكن في الأمر لا صفقة بين الرئيس السابق والمجلس ولا شفقة لأن الرئيس السابق كان قائداً أعلى للقوات المسلحة وواحدا من أبطال حرب أكتوبر». أما «القبس» الكويتية فقالت إن عددا من محامي أهالي شهداء الثورة هدد بالاعتصام في ميدان التحرير إذا استمرت المحكمة في رفض إعطائهم تصاريح دخول إلى جلسات محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعدي الوزير والتي ستستأنف الأسبوع المقبل. وأخيرا، ذكرت «الحياة» اللندنية على لسان مصادرها أن مبارك تم حرمانه من امتيازاته التي كان يتمتع بها حتى بعد صدور قرار بحبسه على ذمة قضايا قتل متظاهرين وفساد. وأضافت أنه تم حرمان مبارك من حارسه الشخصي، الموظف برئاسة الجمهورية، بعد أن تم منع الأخير من الدخول إلى «المركز الطبي العالمي» المحتجز فيه الرئيس السابق منذ جلسة محاكمته في 3 أغسطس الجاري، كما جرى إبعاد اثنين من موظفي ديوان رئاسة الجمهورية ظلا ملازمين لمبارك منذ تنحيه، وتوليا ترتيب زيارات أقاربه، إذ صدرت أوامر للاثنين بنقلهما الى عمل آخر.