أجلت المحكمة العسكرية، الثلاثاء، محاكمة 555 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب«ولاية سيناء 4»، والمتهمين فيها بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم «داعش»، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 14 أبريل، لتعذر إحضار المتهمين. وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم «داعش» بدولتي العراقوسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها. وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور. وأكدت التحقيقات، أن جماعة «ولاية سيناء» الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه «الوالي» ويعاونه 3 مسؤولين «عسكري، وإداري، ومالي»، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.
