«الحرية والعدالة» وقيادات قبطية تتبنى «وثيقة الأزهر» في بيان مشترك

أعلن حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وقيادات قبطية، تبني و«ثيقة الأزهر»، وأعربوا عن تمسكهم ب«الدولة المدنية».
وأصدر الحزب مع قيادات الأقباط، بياناً مشتركاً الاثنين، يؤكد على أن «مصر لكل المصريين».
وقال الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة، ل«المصري اليوم»: «إن البيان جاء بعد ثلاث لقاءات بين القيادات القبطية والإخوانية، في أحد فنادق القاهرة، بعد مبادرة من المهندس رؤوف عبدالمسيح، رجل الأعمال، وصديقه الدكتور نبيل حسن كامل، رجل الأعمال ونجل أحد مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين».
وأوضح «دوس» أن اللقاء الأول أكد ضرورة الحوار بين الأقباط والإخوان، وتأكيد وتعزيز «اللحمة الوطنية»، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وأضاف: «لهذا اجتمعنا على تأكيد ركائز الدولة المدنية والاعتماد على و"ثيقة الأزهر"، التي تؤكد هذا الأمر، مع الأخذ بشرعية الإسلام فى القوانين وحماية حقوق الأقباط، كما جاء فى المواد الأولى والثالثة والسادسة بالوثيقة».
وأشار إلى أن البيان يعتبر «اللبنة الأولىللحوار بين الأقباط وجميع القوى السياسية»، وأشاد ب«تفاهم» قيادات حزب الحرية والعدالة، مشيراً إلى أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، حضر اللقاءات الثلاثة، وسيتم التحضير للقاءات أخرى في المستقبل، لرسم إطار الحوار المشترك بين الطرفين.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي، إن المبادرة تعبر عن «خروج الأقباط من عزلتهم، وانفتاحهم على كل القوى الوطنية، بما فيهم الإخوان المسلمين، لأنهم مصريون وتيار سياسي في المجتمع».
وقع على الوثيقة، الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور سعد الكتاتني، والدكتور شريف دوس، وإيهاب رمزي، وسمير مرقص، ويوسف سيدهم، فضلاً عن المهندس رؤوف عبدالمسيح والدكتور نبيل كامل.
فى سياق متصل أعلن نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان،أحد مؤسسي الهيئة القبطية العامة، أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً بين رئيس وبعض أعضاء الهيئة، مع بعض قيادات الإخوان المسلمين، جرت بصفة شخصية ولاتعبر عن رأي أو منهج أوسياسة الهيئة القبطية العامة.
إلى ذلك أقر مجلس النواب الأمريكي، الأحد، مشروع قانون يستحدث منصب مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط وآسيا لشؤون الأقباط والأقليات الدينية، وذلك بهدف دعم حقوق هذه الجماعات الدينية.
و قد صادق المجلس على مشروع القانون بأغلبية أصوات402 مقابل 20 نائباً صوتوا ضده، وسيكلف المبعوث الخاص لشؤون الأقليات مهمة الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية في مصر والعراق وأفغانستان وباكستان.